قالت وزارة الاقتصاد العُمانية، إن قطاع الصناعات التحويلية سجل نمواً حقيقياً 9.2%، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليكون الأعلى نمواً بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي العُماني إلى 10% بالأسعار الثابتة، و10.5% بالأسعار الجارية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.

بدوره قال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد العُماني سالم آل الشيخ: إن "أداء قطاع الصناعات التحويلية جاء مدعوماً بتقدم جهود وبرامج واستراتيجيات التنويع الاقتصادي، التي عززت أداء القطاعات الصناعية، وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها، وارتفاع حجم الصادرات الصناعية، ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة".

ولفت آل الشيخ إلى دخول مشروعات استراتيجية صناعية جديدة حيز التشغيل، من أهمها مصفاة الدقم.

وأضاف أن "بيانات نمو الناتج المحلي تعكس ثمار هذه التطورات من خلال معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها كافة أنشطة الصناعات التحويلية، وهي صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد الكيميائية الأساسية، والصناعات التحويلية الأخرى بنسب نمو 67.6%، و6.4%، و6.3%، على التوالي خلال الربع الأول".

وأرجع آل الشيخ عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 9.2% إلى الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الصناعية التي تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة، مما عزز القدرات الإنتاجية للقطاع و تحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق المحلية والصادرات.

كما أشار إلى أن الحوافز والتسهيلات للمستثمرين عبر "تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين شجعت على زيادة الاستثمارات الصناعية، وتحسن الإنتاجية والكفاءة من خلال تبني الصناعات التحويلية لتقنيات حديثة وبرامج تحسين العمليات الإنتاجية، ورفع الإنتاجية والكفاءة، والاستقرار الأمني والاقتصادي في سلطنة عُمان".

وشدد آل الشيخ على أن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة إلى 12.2%.

وتسعى سلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية، ما يعكس التوجه نحو بناء أساس قوي للتنمية المستدامة والتنوع المالي، ومن المتوقع أن تسهم الخطوات القادمة برفع الثقة في البيئة الاقتصادية للسلطنة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

كما تهدف "رؤية 2040" إلى رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.