نفت الحكومة المصرية السبت مقطعا صوتيا يتحدث عن اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء".

وأضافت أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة فيه مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة".

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء المصري إلى أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصونة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري.

وتنص هذه المادة على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".