ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتجاوز خام برنت 86 دولارا للبرميل مع أنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وبحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا بما يعادل 0.8 في المئة إلى 86.12 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو واحدا في المئة إلى 83.47 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخامين في الجلستين السابقتين.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو واحد في المئة بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة بشكل عام خلال الأسبوع.

وتلقت ثقة المستثمرين دعما بعد بيانات الخميس أظهرت تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران، مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.

وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بما يساعد على زيادة استهلاك الوقود.

ومع ذلك، لا تزال السوق بانتظار مؤشرات أوضح للبناء عليها. وبينما أقر رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بالاتجاه نحو التحسن في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بضغوط الأسعار، قال لمشرعين إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتعزيز الدوافع نحو خفض أسعار الفائدة.

وقال ييب جون رونغ محلل الأسواق في آي.جي «قد يدعم انخفاض قراءات التضخم في الولايات المتحدة الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ مسار تيسير السياسة النقدية في وقت قريب وليس آجلا، لكنه يضيف في الوقت نفسه حلقة جديدة في مسلسل المفاجآت السلبية للبيانات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع واضح للاقتصاد الأمريكي».

وتلقت الأسعار دعما أيضا من مؤشرات الطلب القوي على الوقود خلال فصل الصيف في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بلغ 9.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ 2019 للأسبوع الذي يشمل عطلة عيد الاستقلال. وسجل الطلب على وقود الطائرات على أساس متوسط أربعة أسابيع أقوى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

وشجع الطلب القوي على الوقود مصافي التكرير الأمريكية على تكثيف نشاطها والسحب من مخزونات النفط الخام.

لكن مؤشرات على ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يمكن أن تشكل عوامل معاكسة للتوقعات من الولايات المتحدة وتؤثر على الأسعار.