حل جهاز الاستثمار العُماني في قائمة أكبر عشرة صناديق للثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول، كما حل الجهاز في المرتبة الـ28 عالمياً بين أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وفقاً لقائمة معهد صناديق الثروة السيادية العالمية "إس دبليو إف إنستيتيوشن".

وأظهرت قائمة المعهد، وصول حجم الأصول التي يديرها جهاز الاستثمار العماني إلى نحو 18 مليار ريال عُماني (46.7 مليار دولار) وهو ما ساهم في رفع التصنيف العالمي وإدراج جهاز الاستثمار العُماني ضمن أكبر صناديق المنطقة.

وسبق أن أعلن الجهاز عن تعزيز عوائده على الاستثمار بنسبة 8.8%، مما أدى إلى ارتفاع جيد في حجم أصوله التي يستثمرها في محفظتين هما "التنمية الوطنية" و"الأجيال".

وتعمل "محفظة التنمية الوطنية" على إدارة جميع الأصول والشركات المحلية، التي يزيد عددها على 160 شركة.

في حين تتكون "محفظة الأجيال" من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات، منها الأسواق العامة والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.

ويقدر مجموع النفقات الرأسمالية لجهاز الاستثمار العُماني بين عامي 2022 و2026 بنحو 6.7 مليارات ريال عماني (17.4 مليار دولار)، على أن يتم استثمار 30% منها في مشروعات نمو جديدة.

وكانت وكالة "غلوبال إس دبليو إف" صنفت جهاز الاستثمار العُماني في المرتبة الثانية عالمياً ضمن 200 صندوق عالمي، في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023، وهو تطور يعكس اهتمام الجهاز بالالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وقواعد الحوكمة والشفافية.