توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، انكماش اقتصادات دول الخليج بنسبة 7.6 بالمئة في 2020، متأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا، على أن ينمو بنسبة 2.5 بالمئة في 2021.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في جلسة افتراضية عن بعد، عقدت اليوم، إن اقتصادات دول المنطقة ستعود للنمو العام المقبل، إلا أن النمو سيرتبط بتعافي أسعار النفط، متوقعا أن تتراوح الأسعار بين 40 -50 دولارا للبرميل بالعام الحالي.

شارك في الجلسة أيضا محافظ مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) أحمد الخليفي، ومحافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج.

وقال أزعور: "دول المنطقة نجحت بدرجة كبيرة في إدارة أزمة كورونا من خلال تقليص عدد الإصابات، كما أن الاستجابة السريعة للمصارف المركزية الخليجية في إطلاق حزم وسياسات نقدية داعمة، ساهم في الحفاظ على الدورة الاقتصادية".

وأشار إلى انكماش الناتج النفطي بدول المنطقة بنسبة 7 بالمئة، موضحا أن عودة الحركة في الدول الست يساعد على تحديد القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة.

وزاد: "نشهد مرحلة من الضبابية المرتفعة مع تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 12 بالمئة، ومن الضروري بالنسبة لدول الخليج إبقاء الإجراءات الاحترازية ضمن أولوياتها نظراً لاستمرار تفشي كورونا".

وطالب المسؤول بصندوق النقد، بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإصلاح ودعم القطاع الخاص بشكل أكبر، إضافة إلى استمرار الإجراءات وسياسات التحفيز المالي.

ودعا المسؤول في صندوق النقد دول الخليج الى التحوط، من خلال وضع آليات تمويلية تأخذ بالاعتبار حجم الديون القائمة، والتحضير لضبط مستوى العجز في الميزانيات وذلك وفقاً لظروف كل دولة.

وفي نفس الجلسة، قال الخليفي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد السعودية "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها.

وأضاف أن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا، مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، بسبب الضربة المزدوجة لتداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، وجميعها تعتمد في موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط.

وأعلنت دول الخليج كافة منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، عن حزم إنقاذ للقطاعات المتضررة خاصة النقل الجوي والتجارة وأسواق التجزئة، كما بدأت مؤخرا استئناف الأنشطة الاقتصادية ورحلات الطيران.