صعد تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 10.2 بالمئة في يناير/ كانون ثاني الماضي على أساس سنوي، صعودا من 10.1 بالمئة في ديسمبر/كانون أول السابق له.

وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي في بيان صدر مساء الأحد، إن التضخم السنوي البالغ 10.2 بالمئة جاء مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعات الأغذية والطاقة بشكل رئيس.

وأسعار المستهلك المسجلة في يناير على أساس سنوي هي الأعلى منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بحسب البيانات التاريخية، وسط قفزة في أسعار الغذاء بنسبة 14.1 بالمئة، والملابس والأحذية 9.5 بالمئة، ومواد البناء 9.1 بالمئة.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي في تونس، تشهد الأسواق المحلية منذ شهور، تراجعا في وفرة السلع الرئيسية، في وقت يتهم الرئيس قيس سعيد، وجود احتكار ببعض السلع يمارسه تجار.

والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة صعودا من 8.3 بالمئة في 2022.