ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.6 بالمئة بالعام 2022، مقارنة مع 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الجمعة، إن صعود التضخم إلى هذا الحجم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 بالمئة والمواد غير الغذائية بـ 3.9 بالمئة.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.

وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري آنذاك، إن القرار يأتي من أجل "تفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار". 

وأوضح أن الظروف الدولية "ما تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة".

كما توقع البنك المركزي وقتها، تضخما عند 6.6 بالمئة خلال 2022، على أن يتباطأ إلى 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021.

وتوقع تسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.