قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن سنة 2023 ستكون "صعبة" في إطار من ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع على قرض مع صندوق النقد الدولي.

وذكر العباسي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فإن الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد، مشيراً لعدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساسا في 19ديسمبر، منها كون قانون المالية التونسي "لم يكن جاهزا".

وأضاف: "الآن لقد أنجز، وهناك أيضا قانون حول نسب الفوائد العالية جدا"، وهناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي، يتيح إعادة هيكلة أكثر من مئة شركة عامة تونسية مديونة بشدة، حيث أوضح العباسي أن هذا القانون خضع لمناقشة مطولة وسيعرض أمام مجلس الوزراء.

وأضاف "ما إن يتم إقراره، سنكون قادرين للذهاب أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي"، مؤكداً أنه كلما حصل ذلك بسرعة كان الأمر أفضل.

وتوصلت تونس لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر على قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة، لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من ديسمبر 2022، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.