قالت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن الحكومة اليمنية التي تتعرض لضغوطات كبيرة يقودها السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر من ضمنها السماح لها بالتواجد في المهرة شرقي البلاد.

وذكرت الصحيفة أن السفير السعودي يضغط على الحكومة التي يتواجد معظم وزرائها في الرياض لتوقيع مسودة اتفاقيات بين الطرفين تحت إطار ما يسمى بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي يرأسه السفير السعودي، والجلوس مع حلفاء الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمرد على الحكومة لمناقشة تنفيذ اتفاق الرياض بصيغته المعدلة والتي ترفضها الحكومة.

وكشفت وثيقة مسربة صادرة عن وزارة النفط اليمنية قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها عن بنود اتفاقية مزمع توقيعها بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يتم بموجبها استحواذ البرنامج عن طريق شركة "أرامكو" الوطنية السعودية على قطاعات ما يعرف بـ"المثلث الأسود" النفطية في المناطق الشرقية من اليمن الواقعة على امتداد ثلاث محافظات مأرب والجوف وشبوة، لمدة 40 عاماً.

وبحسب الصحيفة: رغم نفي الحكومة اليمنية صحة المعلومات والاتفاقية التي اعتبرتها مزورة، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لها أن الحكومة تتعرض لضغوطات سعودية شديدة تتعلق بالمعارك الدائرة في جبهات الجوف ومأرب مع الحوثيين، وفي أبين مع حلفاء الإمارات الانتقالي الجنوبي، بهدف الرضوخ والتجاوب مع المشاريع التي يتبناها ما يسمى بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن السعودية ترفض تجديد الوديعة الدولارية في البنك المركزي اليمني، وتشترط لتجديدها رضوخ الحكومة، والجلوس مع الانتقالي الانفصالي الجنوبي لمناقشة تنفيذ اتفاق الرياض وفق الصيغة السعودية المعدلة والمعطيات الجديدة على الأرض، بعد استيلاء حلفاء الإمارات على عدن العاصمة المؤقتة المفترضة للحكومة الشرعية، وجزيرة سقطرى.

وحسب المصادر: "يضاف إلى ذلك التفاهم حول بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية استغلال وإدارة حقول المناطق الشرقية اليمنية النفطية ومنحها امتيازات حق التنقيب والاستكشاف في قطاع 18 النفطي والغازي في مأرب والجوف، والقطاع رقم 4 في شبوة".

وتعد مأرب وشبوة من بين 20 محافظة يمنية، أهم ما تبقى من جغرافيا للحكومة المعترف بها دولياً، في ظل انتشار الصراع على بقية المحافظات التي يسيطر الحوثيون على ما يقارب 8 محافظات منها، بينما تخضع عدن ومناطق في جنوب البلاد لنفوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في حين ما تزال هناك محافظات محل نزاع وصراع وحرب ضروس بين مختلف الأطراف المتنازعة.

وكانت "العربي الجديد" قد كشفت في إبريل/نيسان الماضي عن توجه الحكومة اليمنية إلى بيع أكبر الحقول النفطية اليمنية المتمثل بقطاع 18 التابع لشركة صافر الحكومية في المناطق الشرقية من اليمن، في ظل ظروف صعبة يمر بها اليمن بسبب الصراع الدائر في البلاد، إلى جانب الانشغال الدولي والمحلي بالتصدي لفيروس كورونا وتنفيذ إجراءات احترازية واسعة لمكافحته.

وتمتلك شركة صافر الحكومية القطاع النفطي 18 والذي يعد أكبر الحقول النفطية في اليمن، إذ تعمل الحكومة على إعادة الإنتاج من هذا الحقل الذي يشمل مأرب والجوف بكامل طاقته منذ العام الماضي دون جدوى حتى الآن، مع الاكتفاء بإنتاج وتصدير ما يقرب من 15 ألف برميل في اليوم من قطاع يتجاوز إنتاجه نحو 100 ألف برميل يومياً.

وتحدثت المصادر، عن قيام أطراف حكومية لم تحددها بالضغط لاستكمال المفاوضات التي جرت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان مع الشركات النفطية الدولية التي لم تسمها في حينها لإنهاء عملية البيع لأكبر حقول النفط اليمنية.

في هذا السياق، أكد مسؤول رفيع في وزارة المالية للصحيفة ذاتها"، أن اليمن يمر بمأزق مالي كبير بعد نفاد الدولار من البنك المركزي، وتتعرض البلاد إلى مضاعفات صعبة بسبب تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والذي نتج عنه الاستيلاء على موارد الضرائب والجمارك وأموال حكومية كانت مخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين لشهر مايو/أيار الماضي.

وأفاد المصدر: هذا المأزق قد يدفع الحكومة اليمنية للرضوخ للضغوطات السعودية التي يديرها السفير السعودي والمشرف على الملف الاقتصادي اليمني في التحالف العربي الذي تقوده بلاده في اليمن، وذلك لتوقيع الاتفاقية النفطية واتفاقية أخرى يجري الإعداد لها تتعلق بمد أنبوب للصادرات النفطية السعودية عبر محافظة المهرة شرق اليمن المحاذية لسلطنة عُمان إلى البحر العربي.