أعلن مجلس الوزراء المصري، الإفراج عن بضائع موجودة داخل الموانئ المصرية بقيمة 5 مليارات دولار، منذ بداية ديسمبر/كانون أول الحالي وحتى يوم 23 من الشهر ذاته.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، مساء الأحد، أن البضائع المفرج عنها جاءت من السلع المحتجزة داخل الموانئ، وتتجاوز قيمتها نحو 14 مليار دولار.

وكانت هذه البضائع قد تراكمت بالموانئ المصرية، منذ بدء الأزمة قبل أشهر، وسط صعوبة في تدبير العملة الأجنبية وشح في التدفقات النقدية الوافدة.

وأفاد البيان، بأن مجلس الوزراء يتابع خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق.

وأكد على وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف.

ويبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى 25 ديسمبر/كانون أول 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليارات دولار، وفق البيان.

وتابع مجلس الوزراء: "وضعنا خطة بالتعاون مع القطاع المصرفي، للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وأشار إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع، ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.

وأفاد البيان بأنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.

وخلال الشهر الحالي، وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي لمصر يتضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار، تصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.

وعانت مصر خلال الشهور الماضية، من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، نتج عنه ارتفاع التضخم إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، من 16.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول السابق له.