وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فجر السبت، على عقد اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال الصندوق في بيان، إن البرنامج الذي يدعمه في مصر، يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.

وتتضمن حزمة السياسات، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 33.532 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، من قرابة 41 مليارا، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعانت مصر خلال الشهور الماضية، من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، نتج عنه ارتفاع التضخم إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبر، من 16.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول السابق له.

وبحسب بيان الصندوق، "من المتوقع أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد، على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين".

ويتيح قرار المجلس التنفيذي، صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.