سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 2.03 تريليون ين (15 مليار دولار) في نوفمبر من العام الجاري، بعد أن نمت الواردات أكثر من الصادرات وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين، مما يزيد من احتمالية أن تعلن اليابان عن أكبر عجز سنوي لها على الإطلاق، في نهاية عام 2022.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أوردتها وكالة كيودو للأنباء، أن الواردات المتعلقة بالطاقة رفعت إجمالي الواردات بنسبة 30.3 % عن العام السابق إلى 10.86 تريليون ين، هذا بالمقارنة مع الصادرات التي نمت بنسبة 20 % إلى 8.84 تريليون ين وسط شحنات قوية من السيارات والآلات متجهة إلى الولايات المتحدة.

وانخفض الين بشكل حاد في نوفمبر على أساس سنوي مقارنة بالدولار الأمريكي ، مما أدى إلى تضخم تكاليف الاستيراد.

وكانت اليابان في المنطقة الحمراء للشهر السادس عشر على التوالي، وتضخم العجز بالفعل إلى 18.51 تريليون ين هذا العام، متجاوزا بالفعل خسارة 12.82 تريليون ين التي تم الإبلاغ عنها في عام 2014، عندما وصل العجز إلى مستوى قياسي.