قالت «وكالة الطاقة الدولية» أمس الخميس أن القرار الذي اتخذه تحالف «أوبك+» الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط قاد إلى ارتفاع الأسعار وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

وأشارت الوكالة، التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة ودولا من كبار المستهلكين ومقرها باريس، إلى أن «التدهور المستمر للاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة أوبك+ لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط».

وتوقّعت في تقريرها الشهري الصادر أمس أن يبلغ معدل الطلب العالمي 101.3 مليون برميل يومياً، علماً بأنها كانت توقّعت في تقريرها الصادر الشهر الماضي معدّلا قدره 101.8 مليون برميل يومياً.

وبعدما ارتفع المعروض إلى 101.2 مليون برميل يومياً في أيلول/سبتمبر، يتوقّع أن يتباطأ بشكل كبير في هذا الربع من جراء قرار «أوبك+».

وأضافت «في ظل تداعيات الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع أسعار الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول الفاصلة لاقتصاد عالمي هو بالفعل على شفا الركود».

ويعكس تحذير الوكالة وجود خلاف مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم والقائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تواجه العلاقات مع السعودية «عواقب» لم يحددها بعد قرار تحالف «أوبك+»، إلا أن الرياض رفضت الانتقادات وقالت إن الخطوة ليست سياسية وإنما تهدف إلى تحقيق توازن في السوق وكبح التقلبات.

ورجحت وكالة الطاقة أن يكون حجم الخفض الفعلي للإمدادات عند نحو مليون برميل يومياً وليس مليوني برميل كما أعلن التحالف، الذي يضم دول منظمة «أوبك» وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا.

وذكرت الوكالة أن محدودية الطاقة الإنتاجية في دول أعضاء في أوبك تعني أن السعودية والإمارات ستتحملان معظم التخفيضات، وذلك في وقت يمكن أن تقود فيه العقوبات الجديدة من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا إلى مزيد من شُحّ الإمدادات العالمية.

ودعم الاتحاد الأوروبي هذا الشهر خطة لمجموعة السبع لفرض سقف على أسعار صادرات النفط الروسية، وهي مجموعة معقدة من العقوبات الدولية الجديدة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو المالية على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ويمكن أن يتسبب أي اضطراب كبير لتدفقات النفط الروسي، حتى ولو لمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، في ارتفاع الأسعار حول العالم، الأمر الذي سيفاقم التداعيات الاقتصادية على مواطني الدول التي تفرض العقوبات والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.