هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 5.2 بالمئة أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار).

كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس/ آذار السابق له، حسب تقرير صدر عن "النقد العربي السعودي"، مساء الأحد.

وعليه تكون السعودية قد فقدت 50 مليار دولار (24 مليارا في مارس 24.8 مليارا في أبريل) من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل.

الا أن 40 مليار دولار منها، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، السبت، إنه تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا".

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 159.1 مليار دولار، حتى مارس الماضي.

وتوقعت السعودية ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى 7 - 9 بالمئة، بعد تفشي فيروس "كورونا"، مقارنة بـ6.4 بالمئة في توقعات سابقة.

وخفضت حكومة المملكة ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب "كورونا".

وأعلنت السعودية، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 50 مليار دولار.

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، إلى 43.65 مليار ريال (11.64 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 42.66 مليار ريال (11.38 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2019.

كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8 بالمائة، إلى 125.5 مليارات ريال (33.5 مليارات دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.