أعلنت نيودلهي أنها تجري محادثات نهائية من أجل بدء صادرات القمح إلى مصر، التي تعد أكبر مستورد له في العالم، بعدما أدى التدخل الروسي في أوكرانيا إلى عرقلة صادرات كييف وموسكو العالمية من الحبوب.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان، مطلع الأسبوع الجاري، إن نيودلهي "تجري مناقشات لبيع القمح للبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران بينما وصلت إلى مرحلة المفاوضات النهائية مع مصر لإمدادها بشحنات قمح".

وأضافت أن التوجه الهندي لزيادة صادرات نيودلهي من القمح، تزامن مع إعطاء الحكومة الهندية تعليمات لسلطات الموانئ والسكك الحديدة لزيادة عد المحطات والحاويات اللازمة لعمليات تصدير القمح.

وتعد الهند ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم بعد الصين.

وفي السياق، عقدت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية ـ وهي ذراع وزارة التجارة ـ اجتماعًا لأصحاب المصالح، الأسبوع الماضي، حول كيفية زيادة شحنات القمح.

وزادت صادرات القمح الهندية بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى نحو ستة ملايين طن في الأشهر العشرة المنتهية في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، من 1.38 مليون طن خلال العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.

وتظهر بيانات وزارة الزراعة الهندية أنه من المرجح أن يرتفع إنتاج القمح إلى مستوى قياسي يبلغ 111.3 مليون طن في عام 2022، من 109.6 مليون طن في العام 2021.

وشهدت إمدادات القمح في العام ارتباكات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 ملايين طن سنويا، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا، ما يعني أن مصر بحاجة للبحث مبكرا عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون طن سنويا بحد أقصى.

ولا يعود ارتفاع أسعار القمح لأسباب مرتبطة بعدم قدرة البلدين الإبقاء على استقرار الصادرات، بل إن أسعار الشحن تسجل زيادات متتالية مع ارتفاع أسعار النفط.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".