كشفت مصادر محلية، عن مساع إمارتية لعرقلة جهود دولة الكويت في القيام بتطوير وتوسعة ميناء سقطرى الرئيسي، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

المصادر، أوضحت أن دولة الكويت عرضت للمرة الثانية استعدادها لتمويل مشروع تطوير وتوسعة ميناء حولاف الرئيسي بمحافظة أرخبيل سقطرى، غير أن الإمارات لا تزال تواصل عرقلة مشروع التوسعة الذي سبق أن تبنته الكويت قبل سنوات وأفشلته كغيره من المشاريع الخدمية من قبل عدداً من الدول المانحة.

وبينت المصادر، أن "وزارة النقل بالحكومة اليمنية توجهت بطلب إلى الكويت لتسريع الإجراءات لاختيار الشركة الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات التفصيلية لمشروع ميناء ‎سقطرى الممول من الصندوق الكويتي للتنمية، الى جانب الخطوات المطلوبة لاستكمال صيانة وتجهيز الطائرات المهداة من الكويت لشركة اليمنية للطيران التي لم يتم تسليمها بعد". 

جدير بالذكر، أنّ الإمارات قامت بإنشاء رصيف بحري أو مرسى بطول 100 متر، مخصص للسفن الإماراتية الخاصة بتنزيل حمولات الأسلحة وأجهزة الرصد والتجسس التي تنشرها في أرجاء مناطق الأرخبيل وسط غياب وتجاهل من المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية. 

وتمنع الإمارات تنفيذ أي مشاريع خدمية لعدد من الدول الصديقة والدول المانحة في محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف تنفيذ أعمالها وتمرير أهدافها من خلال تنفيذ بعض المشاريع الخيرية، التي تحولت بعد فترة وجيزة من تنفيذها إلى مشاريع خاصة وتجارية كما هو الحال في خدمات الكهرباء ومحطات الوقود والاتصالات وغيرها من المشاريع الخدمية.