قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، الإثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

وذكر المركزي المصري في بيان، أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ارتفع إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75 بالمئة.

كما رفع البنك المركزي المصري سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 بالمئة.

وذكر أن الفترة الأخيرة "شهدت بدء الضغوط التضخمية العالمية بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي".

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة.

وتشهد أسعار المستهلك في السوق المصرية، زيادات متسارعة خلال الشهرين الماضيين، إذ بلغ التضخم السنوي في البلاد خلال فبراير/شباط الماضي 10 بالمئة.