خصص جي بي كونينغ، الكاتب والمدون في شؤون الاقتصاد والتمويل والتكنولوجيا المالية، مدونته هذا الأسبوع للحديث عن النظام المالي في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بالأوراق النقدية الجديدة والقديمة.

وقال كونينغ، في مدونة، وعنوانها “دولة واحدة ونظامان نقديان”، إنه وباعتبار اليمن واحدا من أفقر البلدان في العالم، لا يزال يعتمد في الغالب على الأوراق النقدية لإجراء المعاملات، والتي يتم إصدارها من قبل البنك المركزي اليمني.

واحدة من الميزات المريحة للأوراق النقدية هي أنها قابلة للتبادل أي أن ورقة نقدية واحدة قابلة للتبادل مع أخرى. إلا أن أمرا غريبا حصل للأوراق النقدية اليمنية، يقول كونينغ. فمنذ بضعة شهور، لم تعد الريالات القديمة والجديدة قابلة للاستبدال. وأي ورقة ريال تمت طباعتها قبل عام 2016 تبلغ قيمتها الآن حوالي 10% أكثر من الريالات الجديدة.

أي ورقة ريال تمت طباعتها قبل عام 2016 تبلغ قيمتها الآن حوالي 10% أكثر من الريالات الجديدة

بشكل عام، انقسم النظام النقدي اليمني بأكمله على أساس عمر الورقة النقدية. من منظور غربي، سيكون الأمر كما لو أن كل ورقة نقدية أمريكية صادرة بتوقيع ستيف منوشين (وزير الخزانة الأمريكي)، كانت أقل بنسبة 10% من الأوراق الموقعة قبل خمس سنوات من قبل سلفه جاك لو.

يوضح كونينغ في تفسير قصير ومبسط مشكلة الأوراق النقدية في اليمن، ويقول في عام 2014، استولى الحوثيون على الجزء الشمالي الغربي من اليمن. كما تمكنوا من الاستيلاء على العاصمة صنعاء. في هذه الأثناء، تمركزت حكومة معترف بها دوليا في الجنوب، وأصبحت مدينة عدن الساحلية عاصمتها. عدد قليل جدا من الناس يعيشون في شرق اليمن.

يقع البنك المركزي اليمني دائما في العاصمة صنعاء. وقد حاول أن يكون طرفا محايدا بين الجانبين المتحاربين. وهو ما يبدو أنه كان دورا صعبا للغاية.

على سبيل المثال، قبل اندلاع الحرب، كان البنك المركزي مسؤولا عن دفع الرواتب الحكومية، بما في ذلك الجيش. عندما اندلعت الحرب، دعم بعض الجنود الحوثيين في الشمال بينما انضم آخرون إلى الحكومة المعترف بها دوليا في الجنوب. وهذا يعني أن البنك المركزي كان يدفع في نفس الوقت رواتب طرفي النزاع.

انهار قانون التوازن هذا في نهاية المطاف في عام 2016 عندما أجبرت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي على الانتقال إلى عدن. يشرح منصور راجح وآخرون كيف حدث ذلك.. باختصار، أقنعت الحكومة المجتمع الدولي بعرقلة وصول فرع صنعاء إلى الاحتياطيات الأجنبية. كما منع الفرع من طباعة أوراق نقدية جديدة.

لذا بحلول أواخر عام 2016، كان هناك فرعان مختلفان للبنك المركزي، أحدهما يسيطر عليه الحوثيون والآخر تديره الحكومة المعترف بها دوليا. يتحكم الأخير في معظم الوظائف النقدية.

وهنا يمكن الدخول في التفصيل المهم والإجاية على سؤال: لماذا قيمة أوراق الريال القديمة أعلى من الجديدة؟

يوضح كونينغ “بعد تأسيس فرع عدن للبنك المركزي اليمني في 2016، قام بطلب مجموعة من الأوراق النقدية الجديدة التي ستتم طباعتها بواسطة طابعة الأوراق الروسية “غوزناك”، والتي وصلت إلى عدن في أوائل عام 2017. وبدا الريال على هذا الشكل.

لم يكن الحوثيون سعداء بالأوراق الجديدة. ومن السهل تخمين السبب. وهو أن الأموال الجديدة يمكن استخدامها في دفع أجور المقاتلين الحكوميين، وليس المقاتلين الحوثيين. هذه “الأموال الدموية” سوف تتدفق إلى الشمال.

 نظرا لأن أي شخص يمتلك عملة ورقية يمول الحكومة التي تصدرها بقرض بدون فائدة، فإن الشمال المتمرد كان يمول أعداءه (المصطلح التقني لهذا النوع من التمويل هو السيادة).

في عام 2017، بدأ الحوثيون في الحد من قدرة المدنيين الشماليين على استخدام الأوراق النقدية الصادرة حديثا. وقد أثر هذا في الغالب على البنوك والشركات الكبرى الأخرى في شمال اليمن، والتي كانت مطلوبة الآن لتجنب التعامل في الأوراق المالية الجديدة.

على أي حال، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تصاعد خلاف الريال إلى حظر كامل. إذ أعلنت حكومة الحوثيين أن كل شخص في الشمال لديه 30 يوما لتسليم أي أوراق جديدة لأي من الـ 300 عميل المنتشرين في جميع أنحاء المنطقة. 

في المقابل سيحصل على مبلغ معادل من الأوراق النقدية القديمة، إذا كانت متوفرة، تصل إلى 100 ألف ريال للشخص الواحد. أي حوالي 170 دولارا أمريكيا.

 أي مبلغ أعلى من حد الـ100 ألف ريال يجب تحويله إلى الريالات الرقمية. وسيتم توفيرها من خلال واحدة من ثلاث محافظ إلكترونية مقدمة من القطاع الخاص. لسوء الحظ، لا يوجد في اليمن بنية تحتية للمدفوعات الرقمية تقريبا، لذلك لن تكون هذه الأرصدة ذات فائدة كبيرة.

بفضل حظر ديسمبر 2019، اختلف سعر العملات الورقية القديمة والجديدة تماما. أدناه مخطط من البنك الدولي.

يتابع كونينغ التوضيح قائلا “يمكننا أن نفهم لماذا تطورت فجوة كبيرة بين نوعي الأوراق. تم إصلاح مخزون الأوراق النقدية القديمة قبل 2016. ثابتة لا يمكن أن تنمو. لكن المعروض من الأوراق النقدية الجديدة ليس ثابتا. يمكن لفرع عدن في البنك المركزي اليمني أن يدفع طابعة الأوراق الروسية “غوزناك” لطباعة العديد من الأوراق كما يريد. لذا فإن الريالات النادرة القديمة تستحق أكثر.

أتوقع أن يبدأ قانون غريشام أيضا. ينص قانون غريشام على أنه إذا اشترطت الحكومة تداول أداتين للدفع بنفس المعدل، إلا أن أحدهما قيمته أكثر من الآخر، فإن الأداة “السيئة” تطرد “الجيدة”. وبشكل أكثر تحديدا، سيتم تكديس الأموال التي تم التقليل من قيمتها (أو تصديرها)، وترك الأموال المبالغ في قيمتها فقط في التداول.

في حالة عدن، يُرجح أن يُترجم هذا إلى الريالات “السيئة” (تلك بعد عام 2016) التي تدفع الريالات “الجيدة” (أوراق ما قبل 2016) خارج التداول. بما أن حكومة عدن تعامل كلاً من الأوراق النقدية القديمة والجديدة على أنها قابلة للتبادل، ولكن القديمة قيمتها أعلى، سيتم تصدير جميع العملات القديمة إلى الشمال.

إلى أين قد يؤدي كل هذا؟ مع إعلان فرع صنعاء الحرب على أوراق جديدة، قد يقوم فرع عدن بالعكس ويحاول إيذاء الأوراق القديمة. وهذا سيشمل “تيتيم” الأوراق النقدية (ما قبل 2016). أي أن فرع عدن سيشوهها؛ ويتوقف عن قبول الأوراق القديمة.

ولكن حتى لو تم تشويه هذه الريالات، فإن “الريالات اليتيمة” ستستمر في التداول.

ويفسر كونينغ موضوع العملة “اليتيمة”، معطيا مثالا على ذلك “الشلن الصومالي”. فقد توقف البنك المركزي الصومالي عن العمل في عام 1991. وعلى الرغم من أن الشلن الصومالي يفتقر الآن إلى دعم البنك المركزي، إلا أنه استمر استخدامه في الصومال كوسيلة للتبادل. وأعلن مصرف مركزي صومالي جديد أنه سيعيد اعتماد هذه الشلنات القديمة وسيستبدلها بعملة جديدة. وحتى الآن لم يحدث ذلك.

على نفس المنوال، على الرغم من أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين تبرأ من الدنانير العراقية التي طبعت في سويسرا، فإن هذه “الدنانير السويسرية” المزعومة استمرت في التداول في شمال العراق. بعد أن أطاح الأمريكيون بصدام عام 2003، أعاد البنك المركزي الجديد تبني جميع الدنانير السويسرية اليتيمة.

إذا كانت حكومة عدن ستتبرأ من الريال اليمني القديم، فلن تظل هذه الريالات يتيمة لفترة طويلة. إذ سيعتمدها البنك المركزي اليمني- فرع صنعاء- بسرعة. عند هذه النقطة سيصبح النظام غير الرسمي لليمن ذي العملة الرسمية. قد يحاول فرع صنعاء حتى الحصول على نسخته الخاصة من الريال. إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين عليها الاعتماد على طابعات أخرى غير تلك الروسية.

يتابع كونينغ القول إن “اليمنيين يواجهون بالفعل الكثير من الصعوبات. إن الظهور المفاجئ لنظام العملة المزدوجة يفاقم محنتهم. الأسعار لغة. نجيد هذه اللغة عندما ننخرط في عاداتنا التجارية في الشراء والبيع والتقييم. يجبر انقسام الريال المفاجئ اليمنيين على البدء في “التحدث” في نظامين مختلفين للأسعار (ثلاثة إذا تم تضمين الدولار الأمريكي)”.

نظام العملة المزدوجة يعني أن اليمنيين سيضطرون إلى التحول من نوع من أنواع العملات إلى الأخرى لإجراء المدفوعات. وهذا يعني تكبد رسوم ومشاحنات ووقت انتظار.

ويختم الكاتب قائلا “في الغرب، نأخذ مسألة التبادل كأمر مسلم به. لتحقيق التوحيد النقدي، مطلوب استثمار كبير في التكنولوجيا. حقيقة أن الدولار قيمته في لوس أنجلوس هي ذاتها في نيويورك، أو في فانكوفر كما هو في هاليفاكس، أمر يستحق الاحتفال”.