قالت الكويت التي تتوسط لحل أزمة الخليج، مساء الإثنين، إنها “مرتاحة إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية” التي ينتظر أن تشهدها القمة الخليجية، الأسبوع المقبل في الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء بالكويت برئاسة رئيس الحكومة صباح خالد الحمد الصباح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

ووفق “كونا”، اطلع الاجتماع على رسالتين إحداهما للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن دعوة أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، للقمة الخليجية والثانية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتتضمن رسالة أمير قطر الشكر لنظيره الكويتي، بشأن “مساعيه الطيبة للتوصل إلى إنھاء الأزمة الخليجية”.

ووفق المصدر: “عبّر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشھدھا ھذه القمة”.

وقال المجلس إن تلك الأجواء “تعكس روح المسؤولية والإيمان الصادق بأھمية تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق التآخي والتضامن ووحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجھة التحديات الخطيرة التي تعيشھا المنطقة”.

والقمة الخليجية المقبلة مقررة في العاصمة الرياض، يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتزامن القمة مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون، في 25 مايو/أيار 1981.

وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيعا على اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويت أحمد ناصر، عن “مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات، البحرين ومصر.

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحافية الأربعاء، عدم وجود أي معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية.

وأفاد بأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.