اتهمت الحكومة الصومالية، السبت، كينيا بتشكيل مليشيات مسلحة على حدود بين البلدين، لزعزعة أمنها الداخلي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الإعلام والسياحة، حصلت الأناضول على نسخة منه.

الصومال أعلنت الثلاثاء الماضي، "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا"؛ على خلفية ما اعتبرته "تدخلا في شؤونها الداخلية".

وقال البيان، إن الحكومة الصومالية "تتابع عن كثب التحركات العسكرية الكينية في المناطق الحدودية بين البلدين لتشكيل مليشيات مسلحة".

وأضاف "الحكومة علمت أن كينيا تنقل مليشيات بعد تزويدها بالأسلحة إلى مدينة منديرا الكينية المتاخمة لحدود البلدين، لشن هجمات على مدينة بلد حاوة الصومالية والمراكز العسكرية الحكومية فيها".

وبحسب البيان، دعت حكومة الصومال، كينيا إلى "التخلي عن أفعالها التحريضية لزعزعة استقرار الإقليم"، مجددة تحذيرها لكينيا من "استمرار التدخل في شؤونها الداخلية وتهديد استقرارها".

وأشار أن مقديشو "ستتخذ كافة الطرق من أجل تحقيق استقلالها السياسي والسيادة على كامل ترابها".
وحتى الساعة 08: 30 ت.غ، لم يصدر تعقيب من كينيا على اتهامات مقديشو.

وتأتي هذه التطورات الأخيرة، في تصعيد لأزمة بين البلدين اندلعت الشهر الماضي، عندما استدعى الصومال سفيره من نيروبي على خلفية اتهامه للأخيرة بالتدخل في العملية الانتخابية بأحد أقاليمه الجنوبية.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الصومال طرد سفير كينيا واستدعى سفيره من نيروبي، بعد اتهامه لجارته بالتدخل في العملية الانتخابية في إقليم جوبالاند، جنوبي البلاد.

وقالت الخارجية الصومالية، في بيان أصدرته حينها: "نتيجة للتدخلات السياسية للحكومة الكينية في الشؤون الداخلية للصومال، تراجع رئيس إقليم جوبالاند، أحمد مدوبي، عن الاتفاق الانتخابي الذي جرى التوصل إليه في 17 سبتمبر/أيلول عام 2020 في مقديشو".

ولم يخض الصومال في مزيد من التفاصيل بشأن التدخل المزعوم، بينما نفت كينيا ارتكاب أي خطأ ورفضت ما وصفته بـ"المزاعم التي لا أساس لها".

ولا تعترف الحكومة الفيدرالية في مقديشو بشرعية مدوبي؛ حيث اعترضت على الانتخابات التي فاز بها في أغسطس/آب 2019، وقالت إنها مشبوهة ولم تتم عبر قوانين الانتخابات المحلية.

وتشهد العلاقات بين الصومال وكيينا توترا حول ملكية مكامن نفط وغاز محتملة، يقع بعضها قبالة ساحل جوبالاند.