قضت محكمة تونسية، اليوم الخميس، المحامية سنية الدهماني، بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة لبلدها،‭‭‭‬‬‬‬ وسط مخاوف جماعات حقوقية من مواصلة سعيد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

والأسبوع الماضي، قضت محكمة أخرى بالسجن عشرة أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحزب النهضة بتهمة التحريض على العصيان.

وقال المحامي سامي بن غازي لـ "رويترز"، إن المحكمة أدانت موكلته الدهماني بعد أن قالت في تعليقات إعلامية إن تونس بلد “عنصري” عقب أزمة تتعلق بالمهاجرين واندلاع مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق.

وتدفع الدهماني ببراءتها، وقالت إن تعليقاتها كلام يردّده التونسيون دائمًا، ولا يتضمن أي إساءة للبلد.

وتقبع سنية الدهماني في السجن منذ مايو الماضي وحُكم عليها في سبتمبر بالسجن ثمانية أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكانًا يطيب فيه العيش.

وفاز سعيد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 90 بالمئة من أصوات الناخبين، متغلبا على مرشحين اثنين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت “مهزلة”.

ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات والإفراج عن كل “السجناء السياسيين والصحفيين”.

لكن سعيد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب عندما أغلق البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، قال هذا الشهر بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد ما أسماهم “الفاسدين والخونة والمشككين”