سلّمت سفينة حربية مصرية، اليوم الاثنين، شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمّنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية؛ بعد أيام من إرسال طائرة تحمل أسلحة.

وترسل القاهرة هذه الأسلحة مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقّع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس الماضي؛ في إطار تنامي العلاقات بينهما على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا.

وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "رويترز"، إن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ شحنة الأسلحة يوم الأحد. وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان لرويترز إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والاثنين بينما عملت قوافل على نقل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.

ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها على منصة إكس ظهر فيها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة.

وذكرت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن أرض الصومال تخشى من احتمال وصول الأسلحة إلى أطراف أخرى، بما في ذلك حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويتواجد نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي على الأقل في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي؛ في حين يقدر عدد القوات الإثيوبية المنتشرة في مناطق أخرى بالصومال بما بين خمسة وسبعة آلاف بموجب اتفاق ثنائي.

ووصفت مقديشو الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال بأنه اعتداء على سيادتها، وقالت إنها ترغب في مغادرة جميع القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام ما لم تلغ أديس أبابا الاتفاق.

وفي الوقت نفسه، قال الاتحاد الأفريقي في يوليو تموز إن مصر عرضت المساهمة بقوات في مهمة جديدة لحفظ السلام في الصومال، لكن القاهرة لم تعلق على المسألة علنا.

ولم ترد الحكومة الإثيوبية بعد على طلب من رويترز للتعليق، لكنها قالت في الماضي إنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ “جهات فاعلة أخرى” تدابير لزعزعة استقرار المنطقة.