أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، حكما بالسجن عاما وغرامة مالية ضد رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي في قضية "تمجيد الإرهاب".

وقال راديو "موازييك" المحلي: "قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة مساء الاثنين، بإقرار حكم ابتدائي، بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مدة عام واحد مع غرامة مالية بألف دينار (333 دولار)".

وأضاف: "كما قضت بخضوع الغنوشي للمراقبة الإدارية (الحضور للشرطة يوميا)، مدة ثلاثة أعوام اعتبارا من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة السجن".

وبينما تمتنع السلطات التونسية عن التعقيب على أحكام القضاء الصادرة، لم يصدر تعقيب فوري من حركة النهضة حتى الساعة 8:45 (ت.غ).

وتعود القضية ذاتها إلى دعوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، تتعلق بما سماها شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023، لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي.

وينفي الغنوشي تمجيد الإرهاب ويعتبر أن المحاكمة تتم على خلفية معارضته الرئيس قيس سعيد، كما يرفض المثول أمام القضاء.

ومنتصف مايو/ أيار الماضي أصدرت المحكمة ذاتها حكما بسجن الغنوشي 3 سنوات فيما يعرف بقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ).

وقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).

وفي 17 أبريل/ نيسان 2023 أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023 تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد، موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".