قالت حركة حماس، الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه مجاعة في ظل شح المساعدات الإنسانية وإغلاق إسرائيل للمعابر الحدودية.

وقالت الحركة في بيان: "يواجه شعبنا الفلسطيني في القطاع تصعيدا بحرب التجويع الوحشية، وتفاقما بالكارثة الإنسانية ومظاهر المجاعة، خصوصا في محافظتي غزة والشمال".

وأرجأت السبب إلى "إغلاق الاحتلال (الإسرائيلي) للمعابر، والعدد الهزيل من شاحنات المساعدات التي يسمح بدخولها، والحصار الظالم الذي يفرضه على قطاع غزة، خصوصا بعد احتلاله لمعبر رفح (جنوب)، وفرض إغلاقه أمام حركة الأفراد والمساعدات".

وأكدت أن "استخدام الاحتلال المجرم التجويع كسلاح خلال هذا العدوان الفاشي، هو جريمة حرب، وتأكيد على استمراره بجريمة الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وطالبت الحركة "الدول العربية والإسلامية ببذل الجهود والضغط لفتح المعابر لإغاثة شعبنا في غزة".

ودعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري، لإلزام حكومة العدو الفاشي بوقف عدوانها الهمجي على المدنيين الأبرياء، وفرض إدخال المساعدات ومواد الإغاثة إلى كافة مناطق القطاع".

وفي وقت سابق الأربعاء، توقع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان، أن يواجه نصف سكان قطاع غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل.

والثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان، إن 224 شاحنة فقط دخلت لمحافظتي غزة والشمال الأسبوع الماضي، من نقطة غرب بيت لاهيا تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي.

وتحدث البيان عن "انخفاض بأعداد الشاحنات التي دخلت هذا الأسبوع بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي".

وأشار المكتب إلى أن عدد الشاحنات الواصلة للمحافظتين لا يزيد يوميا عن 35 شاحنة، لافتا إلى أنها تعد المصدر الوحيد للغذاء والدواء لأكثر من 700 ألف محاصر شمال القطاع.

ومنذ بداية الحرب على غزة، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة ومنعت دخول البضائع، بينما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا من المساعدات الإنسانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو/ أيار الماضي.

يأتي ذلك ضمن حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت نحو 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.