أعلنت مسؤولة أممية، الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 200 شخص جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح.

جاء ذلك على لسان مديرة التواصل والإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جولييت توما، خلال تصريح صحفي في نيويورك.

وأشارت توما إلى أن النزوح لا يزال مستمرا في قطاع غزة، لافتة إلى مغادرة أكثر من مليون شخص منطقة رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص قد نزحوا عدة مرات في السابق.

وشاركت توما معلومات حصلت عليها من فرق الأونروا ومصادر طبية دولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح.

وقالت المسؤولة الأممية إن الخسائر في الأرواح كانت مرتفعة للغاية، مضيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، بينهم نساء وأطفال.

وأردفت "الموت في كل مكان في غزة".

وقتلت إسرائيل 45 فلسطينيا وأصابت العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، الأحد، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها "آمنة ويمكن النزوح إليها".

ورغم موجة الاستياء الدولية العارمة التي سببتها هذه "المجزرة"، جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمنطقة تل السلطان فجر الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

والثلاثاء قتل 21 فلسطينيا وأصاب آخرين في "مجزرة جديدة" ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي غربي رفح، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى أنها "آمنة" في بداية دخول قواته برا إلى رفح في 6 مايو/ أيار الماضي.

ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.