طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، حلفاء إسرائيل بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، بتعليق تزويدها بأسلحة، على خلفية انتهاكها قوانين الحرب ضد المدنيين ومنظمات وعمال الإغاثة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان للمنظمة نشرته على موقعها، تضمّن تقريرا مفصلا لـ8 ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت وعمال إغاثة دوليين رغم علم تل أبيب المسبق بإحداثيات مواقعهم.

وقالت المنظمة إن إسرائيل شنت 8 ضربات على قوافل ومبان لعمال إغاثة في غزة منذ أكتوبر 2023 "دون تحذيرات مسبقة رغم علمها بإحداثيات مواقع منظماتهم".

وأكدت أن "مقتل 7 عمال من المطبخ العالمي (مطلع أبريل/نيسان) ليس خطأ معزولا، بل ضمن الضربات الثمانية التي استهدفت فيها إسرائيل عمال الإغاثة وقتلت 15 شخصا بينهم طفلان".

وأضافت المنظمة أن "5 من الهجمات الثمانية كانت موضوع تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز تضمّن أدلة مرئية واتصالات داخلية بين منظمات الإغاثة والجيش الإسرائيلي".

وبحسب التقرير ذاته، "تكشف الحوادث الثمانية عن عيوب جوهرية فيما يسمى بـ نظام منع الاشتباك (التنسيق لحماية العمليات الإنسانية)، الذي يهدف إلى حماية عمال الإغاثة والسماح لهم بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل آمن في غزة".

وشككت "هيومن رايتس ووتش" في امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي الذي تعوّل عليه بعض الدول لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت: "يثير هذا النمط من الهجمات، رغم إخطار السلطات الإسرائيلية بشكل مناسب، تساؤلات جدية حول التزام إسرائيل بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقدرتها على ذلك، وهو ما تعوّل عليه بعض الدول، بما فيها بريطانيا، لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".

كما اتهمت المنظمة إسرائيل بأنها "تستخدم التجويع أسلوب حرب في غزة، إذ تمنع وتعرقل إيصال الإمدادات والمساعدات الإنسانية وتدمر المناطق الزراعية لحرمان المدنيين مما يبقيهم أحياء"، مشيرة إلى أن "الأطفال في غزة يموتون بسبب المضاعفات المرتبطة بالتجويع".

وشددت المنظمة أنه على إسرائيل أن تتيح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إمكانية الوصول إلى غزة لأداء مهامها".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" حلفاء إسرائيل بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لها لانتهاكها قوانين الحرب ضد المدنيين" محذرة إياهم من أنهم يخاطرون في "التواطؤ في جرائم حرب .

ووفق التقرير، طالت الهجمات السبعة الأخرى قوافل ومنشآت تابعة لمنظمات "أطباء بلا حدود" ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، و"لجنة الإنقاذ الدولية" وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، إضافة إلى منزل يأوي موظفا في منظمة "المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى" (أنيرا).

ونقل عن المنظمات المتضررة تأكيدها أنه "لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجوم".

كما أشار إلى أن "عمال الإغاثة يعجزون عن مغادرة قطاع غزة منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح وأغلقته في 7 مايو/أيار (الجاري)".

وذكّرت المنظمة بأن "قوانين الحرب تحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والتي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، أو التي من المتوقع أن تسبب ضررا للمدنيين أو الأعيان المدنية بشكل لا يتناسب مع أي ميزة عسكرية متوقعة".

وشددت على أن "الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي يرتكبها أفراد بقصد إجرامي – أي عن عمد أو بإهمال – تشكّل جرائم حرب".

كذلك طالبت إسرائيل بـ "إعلان نتائج التحقيقات في الهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة عمال الإغاثة، وفي جميع الهجمات الأخرى التي تسببت في خسائر في صفوف المدنيين".

واعتبرت أن "سجلّ الجيش الإسرائيلي الطويل في عدم التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يسلط الضوء على أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع".

ودعت هيومن رايتس ووتش "المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في عملها".

وأضافت: "ينبغي لإسرائيل أيضا أن تتيح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل إمكانية الوصول إلى غزة لإجراء تحقيقاتها".

وطالبت حلفاء إسرائيل باستخدام نفوذهم، بما فيه بالعقوبات محددة الهدف، للضغط على تل أبيب لوقف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وتمكين توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية مؤخرا في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".