طالبت سلطنة عمان، الجمعة، محكمة العدل الدولية، بوقف فوري لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين. 

جاء ذلك خلال مرافعة سلطنة ‎عُمان الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة ‎لاهاي، بشأن "الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها ‎القدس الشرقية". 

وقدم هذه المرافعة الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة ‎نيذرلاندز (هولندا) بحسب وكالة الأنباء العُمانية. 

وقال الحارثي "منذ أكثر من (75) عاماً يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي الذي يُرتكب بحقهم من قِبَلِ الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه فشل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلعاته من خلال إقامة دولته المستقلة". 

وأضاف الحارثي" يشهد العالمُ في ‎غزة منذ أربعة أشهر واحدةً من أبشع الفظائع وأعمال الإبادة الجماعية في العصر الحديث، استشهد على إثرها أكثر من (29) ألفَ شخص، وأكثر من (68) ألفَ جريح، بالإضافة إلى (2.2) مليون يعيشون تحت وطأة الفقر وظروف لا تطاق للغاية، ونقلهم من مكان إلى آخر في انتهاك واضح للأعراف الدولية". 

ولفت إلى أن العواقب القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر للاتفاقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير قد طال أمده واحتلال الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وإجراءاته الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابعها، ووضعها، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.

وأكد أن سياسات إسرائيل وممارساتها تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال وما يترتب على هذا الوضع من آثار قانونية على كافة الدول والأمم المتحدة.

وشدد على أن سلوك وممارسات سلطة الاحتلال موثقة جيدًا وينظمها القانون الدولي بشكل صارم وينبغي للمحكمة أن تقرر أنه ينبغي لإسرائيل أن تضع حداً فورياً وغير مشروط لهذا الوضع غير القانوني، وضرورة دعم الدول لهذه الجهود.