دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، المجتمع الدولي إلى التمسك بمنظومة الأمم المتحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات وانتهاج الحوار سبيلاً بهدف التوصل إلى حلول سلمية للقضايا الخلافية. 

وقال: إنَّ الحوار يمثل مبدأ ثابتاً ومنهجاً قوياً في السياسة الخارجية لسلطنة عمان "لما لذلك من تأثير فعَّال لتحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة".

قدَّم البوسعيدي كلمة بلاده في المناقشة العامَّة للجمعية العامَّة للأمم المتحدة، السبت، حيث دعا الأسرة الدولية إلى التمسك بحزم بمبادئ الحق والعدالة وتطبيق القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير، وفق ما نقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة. 

وأكَّد البوسعيدي التزام بلاده الراسخ بمشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سلمي، قوامه العدل والإنصاف واحترام مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

وشدَّد البوسعيدي على أهمية احترام كرامة الإنسان وحقوقه والقيم الدينية والثقافية للدول.

ومن هذا المنطلق، أكَّد رفض واستنكار بلاده لجميع الأعمال التحريضية الداعية إلى العنف والكراهية والتمييز على أساس الدين أو العرق. 

ودعا المجتمع الدولي إلى "إيجاد تشريع واضح وصريح يُجرِم هذه الأعمال التي وصفها بالمهدِّدة للسلم والاستقرار الاجتماعيين. 

وقال البوسعيدي إن "رؤية عمان 2040" تمثل بوابة بلاده نحو التنمية المستدامة وتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية".

وفي هذا الصدد، تحدَّث عن العديد من الخطط والبرامج التي تُنفِّذها السلطنة بهدف التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره. كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال: إنَّ بلاده تتجه للمشاركة في الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ (كوب-28)، المقرَّر عقدها في الإمارات العربية المتحدة، في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.

وبشأن القضية الفلسطينية، قال الوزير البوسعيدي: إنَّ بلاده لا ترى بديلاً لتسوية هذه القضية دون حل الدولتين المنصوص عليه في القرارات والمرجعيات الشرعية الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.

وأشار إلى "المسؤولية الأخلاقية والقانونية" التي قال: إنها تقع على الأمم المتحدة في سبيل إيجاد حل عادل ومنصف لهذه القضية، "يكفل وقف المعاناة المريرة التي يتحمَّلها الشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير، وذلك بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".