أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأربعاء، حكماً حضورياً بالسجن بحق قائم مقام سامراء سابقا؛ لـ"استغلاله وظيفته بغية الاستيلاء على مال مملوك للدولة".

وقالت دائرة التحقيقات في بيان إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما حضوريا بالسجن لمدة ست سنوات على قائم مقام سامراء سابقا، عن جريمة اختلاس مبلغ الصك المسحوب على مصرف الرشيد، فرع سامراء، والبالغة قيمته 416.515 مليون دينار، الخاص بمشروع ايصالات كهربائية في عموم محافظة صلاح الدين"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الدائرة، أن "محكمة الجنايات، بعد اطلاعها على الأدلة المُتوفرة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانته ، فأصدرت قرار الإدانة وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدل".

وكانت الهيئة أصدرت أمر "قبض وتحر" بحق وزير النقل الأسبق بسبب "ارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته".

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أوضحت أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق على خلفية تسليم بناية شركة الموانئ العراقية الجديدة إلى محافظة البصرة"، مبينة، أن "المحافظة شغلت البناية دون وجود عقد".

وأضاف البيان، أن "أمر القبض والتحري الصادر استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، تضمن أيضا مفاتحة الجهات المختصة لمنع سفر المتهم".

وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق إصدار المحكمة ذاتها أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق للمخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرض في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى.