جمعت الأمم المتحدة مساعدات لسوريا بقيمة 7.7 مليار دولار يوم الثلاثاء لتخفيف أثر أزمة إنسانية يعانيها ملايين الناس الذين شردتهم الحرب الدائرة منذ تسع سنوات وتفاقمت بارتفاع أسعار المواد الغذائية وظهور وباء فيروس كورونا.

ورغم أنها أقل من نحو عشرة مليارات دولار سعت لجمعها وكالات الأمم المتحدة إلا أن التعهدات كانت أعلى من المتوقع في ضوء الصدمة الاقتصادية التي تشهدها حكومات عديدة جراء فيروس كورونا ونقص المساعدات لجهات أخرى وخاصة اليمن هذا الشهر.

وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة عقب مؤتمر المانحين الافتراضي الذي شاركت فيه نحو 60 حكومة ومنظمة غير حكومية ”نقر بأن الظروف غير معتادة بالمرة. إنها لحظة صعبة بكل بلد لتوفير الموارد الضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوري“.

وجاءت التعهدات من عدة دول منها قطر التي وعدت بتقديم مئة مليون دولار وألمانيا التي عرضت 1.58 مليار يورو (1.78 مليار دولار) في مساعدة وصفتها بأنها أكبر منحة لدولة منفردة.

* ”حل سياسي“

وقالت الأمم المتحدة، التي جمعت سبعة مليارات دولار العام الماضي، إنها تحتاج هذا العام لجمع 3.8 مليار دولار للمساعدات داخل سوريا، حيث يحتاج قرابة 11 مليون شخص المساعدة والحماية، بينهم أكثر من 9.3 مليون لا يجدون الغذاء الكافي.

وتطلب المنظمة الدولية جمع 6.04 مليار دولار أخرى لمساعدة 6.6 مليون سوري فروا من بلادهم في أكبر أزمة لاجئين في العالم.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن التراجع الاقتصادي وإجراءات العزل العام للحد من انتشار مرض كوفيد-19 دفعت أسعار الغذاء للارتفاع بنسبة تفوق 200 بالمئة في أقل من عام.

ويشير إحصاء لجامعة جونز هوبكنز إلى وجود 269 إصابة مؤكدة فقط بالمرض، لكن منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الوضع الحقيقي ربما يكون أسوأ بكثير وأن عدد الإصابات سيتسارع على الأرجح.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن إعادة إعمار المدن المدمرة سيتكلف مليارات إضافية من الدولارات ولا يمكن أن يبدأ قبل أن تدعم القوى المنخرطة في الحرب انتقالا سلميا من حكم الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر ”في النهاية نحتاج إلى حل سياسي للصراع“.