طالب مجلس الأمن الدولي الخميس في بيان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" في السودان عقب الانقلاب الذي أدى إلى سيطرة الجيش على السلطة.

 وأعرب المجلس عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع. كما طالب بـ"الإفراج فورا عن جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية"

وجاء ذلك في بيان بعد مباحثات شاقة استمرت أياما، أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من حدة مضمونه، والذي دعا إلى استئناف الحوار السياسي "من دون شروط مسبقة" و"الإفراج فورا" عن المعتقلين واحترام "حق التجمع السلمي".

كذلك، ندد البيان بـ"تعليق (عمل) بعض المؤسسات الانتقالية" وبـ"حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة".

وشدد على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير".

وقال دبلوماسي إنه بناء على إلحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلاثاء رغم أنه لا يزال محروما من حرية التحرك، وفق الأمم المتحدة.

وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بعيد الانقلاب الاثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا.

وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت "إدانة بأشد العبارات" لانقلاب العسكريين قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.