أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث، اتهامها للاحتلال الإسرائيلي بأنه "قد ترقى أفعاله في الحرب الأخيرة على غزة إلى جرائم حرب"، موضحة أنها لم تجد أي دليل على المزاعم الإسرائيلية بشأن استخدام الفصائل الفلسطينية لأبراج غزة لأغراض عسكرية.

وقال في تقرير، الاثنين، إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة مبان كبيرة، في مدينة غزة أثناء القتال في أيار/ مايو 2021، قد ترقى إلى "جرائم حرب"، و"يبدو أنها انتهكت قوانين الحرب".

وأضافت: "أصابت الهجمات المباني المجاورة بأضرار، وشرّدت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس".

وجاء في التقرير: "بين 11 و15 أيار/ مايو هاجمت القوات الإسرائيلية أبراج هنادي، والجوهرة، والشروق، والجلاء، في حي الرمال المكتظ بالسكان، وسوت ثلاثة مبان على الفور بالأرض بينما أصيب المبنى الرابع (الجوهرة) بأضرار جسيمة ومن المقرر هدمه".

وقالت: "تجادل السلطات الإسرائيلية بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم".

وقال ريتشارد وير، الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش": "تسببت الغارات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على أربعة أبراج في مدينة غزة بأضرار جسيمة ودائمة، لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من الأعمال التجارية الموجودة هناك".

وأضاف: "على الجيش الإسرائيلي أن يقدم علنا الأدلة التي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه الهجمات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفّذ خلال الفترة ما بين 11-21 أيار/ مايو عملية عسكرية ضد قطاع غزة، بداعي إطلاق صواريخ من القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية، قتلت 260 شخصا في غزة، على الأقل 129 منهم مدنيون، بينهم 66 طفلا.

وبدورها، قالت السلطات المحلية في غزة إن 2,400 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، بينما تضررت أكثر من 50 ألف وحدة ودُمرت أكثر من 2,000 منشأة صناعية، وتجارية، وخدمية أو تضررت جزئيا.

تكذيب الاحتلال

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن الأبراج ضمت "عشرات الشركات، ومكاتب وكالات أنباء، والعديد من المنازل".

وقالت: "إن الآثار طويلة المدى للهجمات، تتجاوز التدمير الحالي للمباني؛ فُقدت العديد من الوظائف مع إغلاق الشركات، وتهجّرت العديد من العائلات".

وأضافت: "أكدت إسرائيل أن الأبراج العالية، كانت تضم مكاتب للفصائل الفلسطينية المسلحة، منها مقار لبعض الوحدات والاستخبارات العسكرية وفي أحد الأبراج مكاتب ضمت (المعدات التكنولوجية الأكثر قيمة بالنسبة لحماس)، لاستخدامها ضد إسرائيل (لكن) لم يتم الإعلان عن أي معلومات تدعم هذه الادعاءات".

وتابعت: "لم تجد هيومن رايتس ووتش، أي دليل على أن أعضاء الفصائل الفلسطينية المشاركة في العمليات العسكرية كان لهم وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج وقت الهجوم عليها، حتى لو تحقق مثل هذا الوجود، يبدو أن الهجمات تسببت بضرر غير متناسب للممتلكات المدنية".

وأوضحت المنظمة الحقوقية الأمريكية، أن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تنص على أنه "يجوز للأطراف المتحاربة، استهداف الأهداف العسكرية فقط".

وقالت: "عند القيام بذلك، عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، وما لم تسمح الظروف بذلك، عليها إطلاق تحذيرات مسبقة فعلية بشأن الهجمات؛ وتُحظَر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها الانتقام من المدنيين".

وأكدت أنه "تَحظُر قوانين الحرب الهجمات العشوائية بما فيها تلك التي لا تستهدف هدفا عسكريا محددا أو لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية. كما تُحظَر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع للمدنيين والممتلكات المدنية غير متناسب مع المكسب العسكري المتوقع".

وقال وير: "خلال الأعمال العدائية، لم تقتل الضربات الإسرائيلية غير القانونية العديد من المدنيين فحسب، بل دمرت أيضا أبراجا، ودمرت عشرات الشركات والمنازل، وزعزعت حياة آلاف الفلسطينيين".

وأضاف الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة الحقوقية: "تمويل المانحين وحده لن يعيد بناء غزة. يجب إنهاء الإغلاق الساحق لقطاع غزة، والإفلات من العقاب الذي يغذي الانتهاكات الجسيمة المستمرة".