قالت وزارة الداخلية القطرية، إنها أحالت 7 أشخاص إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات موجهة إليهم بـ"نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة نعرات عنصرية وقبلية". 

وأضافت الوزارة، في بيان عبر تويتر، أنه "وبعد وقوف الجهات المعنية بوزارة الداخلية على المحتوى المنشور في حساباتهم (الموقوفين دون ذكرهم) وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص". 

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي. 

كما أهابت بمستخدمي منصات التواصل عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع سواء على أسس قبلية أو عنصرية من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع. 

وتأتي هذه الخطوة على خلفية انتقادات وجهتها إحدى القبائل في قطر حول قانون انتخابات مجلس الشورى المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وستكون أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد.