سلمت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء للبرلمان التقرير السنوي حول مبيعات فرنسا للأسلحة، وسط انتقادات حقوقية من منظمات غير حكومية، لمبيعات الأسلحة الفرنسية لا سيما بيعها لدولة متورطة بجرائم حرب في اليمن.

وقال هيرفيه غرانجان الناطق الرسمي باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن: "التقرير الذي تم تسليمه للبرلمانيين يحتوي على تفاصيل كثيرة ودقيقة".

وأضاف "البرلمانيون الذين ينتقدونه هم في غالب الأحيان أولئك الذين لم يتمكنوا من قراءته بشكل كامل نظرا لاحتوائه على 130 صفحة وعلى تفاصيل كثيرة ودقيقة". 

وأنهى الناطق الرسمي "يجب تقبل وجود مناطق الظل، لأن بعض مشتريي الأسلحة لا يرغبون دائما في الكشف عن العقود التجارية التي وقعوا عليها، ويطالبون باحترام مبدأ "السرية في التعاملات التجارية".

وإضافة إلى هذا، ففي بعض الأحيان الواقع الأمني لبلد ما هو الذي يفرض نفسه. ففرنسا مثلا لا يمكن أن ترفض بيع الأسلحة لقوات أجنبية كمصر التي تحارب الإرهاب وتسعى إلى ضمان أمنها".

وفي الأخير، يعتقد سيبستيان نادوا أن "هذه المسألة أصبحت تحظى باهتمام متواصل من قبل البرلمانيين منذ 2017". كما يتوقع أيضا أن تكون من بين النقاط الحساسة التي سيناقشها المرشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2022.

ويتزامن صدور هذا التقرير مع استطلاع للرأي قامت به منظمة العفو الدولية تبين فيه أن 3 فرنسيين من أصل 4 يطالبون الحكومة بشفافية أكثر في هذا المجال وبتكثيف المراقبة على الشركات المصدرة للأسلحة.

ويقول أيمريك ألوين، من منظمة العفو الدولية، لفرانس برس، إن التقرير أظهر "أن فرنسا باعت كميات من الأسلحة للمملكة العربية السعودية، لكن دون أن نعلم إلى أية جهة ستذهب هذه الأسلحة"، منوها أن "هناك فرق بين بيع الأسلحة للحرس الملكي السعودي وللقوات الجوية الملكية".

وأضاف المسؤول في منظمة العفو الدولية "ندرك جيدا أن التحالف الدولي الذي يخوض الحرب في اليمن يقوم أساسا بتوجيه ضربات جوية. لكن إيمانويل ماكرون أكد أنه تحصل على ضمانات حول عدم استخدام الأسلحة الفرنسية في النزاع. لكن ما هي هذه الضمانات؟ نحن نريد أن نثق بذلك لكن يلزمنا أدلة موثقة".

وتابع "هذه المسائل عاجلة ومصيرية. يجب التأكد من أن مبيعات الأسلحة تنسجم مع الالتزامات الدولية لفرنسا وأن الأسلحة التي تبيعها باريس لا تستخدم من أجل تنفيذ فظائع".

وفي 2017 ، طالب سيبستيان نادو من حزب "الجمهورية إلى الأمام" بخلق لجنة تحقيق برلمانية حول استخدام الأسلحة الفرنسية في اليمن، "لكنه لم يتحصل سوى على 70 توقيعا" حسب ما صرح به.

بل بالعكس بعض الذين وقعوا في البداية سحبوا توقيعاتهم إثر تلقيهم ضغوطات من الحكومة حسب سيبستيان نادو، الذي أكد أنه "فهم في النهاية أن مطلبه لن يتحقق ولا توجد هناك أية إرادة سياسية لفرض الشفافية في هذا المجال".

ووفق هذا النائب، فأمانة وزارة الدفاع الفرنسية والأمن العام هما اللذان يملكان مثل هذه المعلومات. وواصل "مناطق الظل تؤثر بشكل سلبي على الشركات الصغيرة التي تصنع الأسلحة. فلا تستطيع على سبيل المثال الحصول على قروض بنكية، مما قد يؤثر على نموها بشكل خاص وعلى الاقتصاد الفرنسي بشكل عام".