تقوم دولة الإمارات بتدمير النظام البيئي لمواقع التراث العالمي لليونسكو في سقطرى اليمنية، ومع ذلك فإن رئيس شركة النفط الإماراتية سيترأس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

هكذا يتحدث معهد الإعلام المستقل في التقرير الذي نشره للباحثتين " مارثا موندي ومنى هاشم" تحت عنوان " لماذا تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة خيارًا سيئًا لقمة المناخ العالمية؟

يقول التقرير: إنها ليست مزحة: الرجل الذي سيترأس قمة المناخ المقبلة، COP28  (التي ستعقد في دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر)، هو الرئيس  التنفيذي للنفط  في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). ثالث أكبر شركة نفط في شبه الجزيرة العربية: سلطان أحمد الجابر، وهو أيضًا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب التقرير: نددت المنظمات والمشرعون، بما في ذلك مجموعة من 133 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي ومشرعي الاتحاد الأوروبي المعنيين بالأضرار البيئية وتغير المناخ والمدافعين عن حقوق الإنسان، بتضارب المصالح المتأصل في تولي رئيس شركة نفط رئاسة الحدث الدولي الرئيسي لتغير المناخ قمة تهدف إلى خفض انبعاثات الوقود الأحفوري.

وفي الوقت نفسه، في عام 2022، أعلنت أدنوك عن خطط لحفر جديد، والتي، إذا تحققت، ستمثل ثاني أكبر توسع في إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم.

المنقذ بدوافع خفية

ويشير التقرير إلى سلسلة من التطورات التي مكنت الإمارات من العبث بالتنوع البيولوجي الفريد الذي تنفرد به جزيرة سقطرى والتي بدأت عام 2015، عندما ضرب إعصاران جزيرة سقطرى، مما تسبب في أضرار جسيمة على المستوى البشري والبيئي والبنية التحتية، وأشار إلى ضعف الأرخبيل في مواجهة تغير المناخ.

وأرسلت الإمارات مساعدات إنسانية إلى سقطرى، وقامت ببعض الإصلاحات في المدارس والمستشفيات والإسكان والطرق وشبكات المياه، وأنشأت مراكز صحية.

وأعربت لجنة التراث العالمي (WHC) عن قلقها بشأن الأضرار الناجمة عن الأعاصير والإصلاحات التي يتعين القيام بها وطلبت من هيئة حماية البيئة اليمنية  التأكد من أن الإصلاحات تلتزم بالمبادئ التوجيهية التشغيلية للتراث العالمي.

ويذهب التقرير إلى أنه في البداية أعرب سكان سقطرى عن تقديرهم للمساعدات الإماراتية. ومع ذلك، بدأوا يلاحظون تدريجيًا أن الإمارات، وهي عضو رئيسي في حرب التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، تعمل على توسيع وجودها العسكري في سقطرى، وبدأ المسؤولون الإماراتيون بزيارة الجزيرة بشكل متكرر.

ووصلت طائرات شحن عسكرية   محملة بالدبابات والمدرعات والقوات، رغم أن سقطرى لم تشارك في الحرب.

كما قامت الإمارات بتوسيع المطار الوحيد بالجزيرة في العاصمة، حديبو، وبنت قواعد ومعسكرات عسكرية، وقامت بتركيب العديد من أبراج الاتصالات ونظامين لاستخبارات الإشارة.

وتنتهك هذه الأنشطة السيادة اليمنية بموجب القانون الدولي واتفاقية التراث العالمي لعام 1972.

يتابع التقرير: أصبح من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على ترسيخ سيطرتها في سقطرى من خلال وكيلها، المجلس الانتقالي الجنوبي وهي جماعة انفصالية تطالب باستقلال المحافظات الجنوبية عن الشمال، ويتم تمويلها ودعمها عسكريا من قبل الدولة الخليجية.

ويقيم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في أبو ظبي.

كما أشار التقرير إلى قيام السلطات الإماراتية بإقالة محافظ سقطرى ورئيس وكالة حماية البيئة، واستبدلتهما بأفراد موالين لها كما استبدلوا الجنود اليمنيين الذين يحرسون المطار والميناء بجنود إماراتيين، وعيَّنوا ممثلاً للإمارات في الجزيرة، واستبدلوا أعلام اليمن بأعلام إماراتية.

ويشير إلى أنه في عام 2019، أرسلت الحكومة الأمريكية قوات لتركيب  نظام صواريخ باتريوت في  سقطرى بناء على طلب الإمارات.

أحلام النفوذ والاستغلال المفرط

ويرى التقرير أن طموح الإمارات في احتلال سقطرى يتمثل في السيطرة على طرق الشحن البحري الاستراتيجية المحيطة بها، وإنشاء مركز استخباراتي وتطوير صناعة السياحة في الجزيرة.

وبين أن أبو ظبي أحدثت تغييراً جذرياً في أسلوب حياة سكان الجزر، وعلى سبيل المثال، في جزيرة عبد الكوري، تم ترحيل السكان الذين يعيشون في الجزيرة قسراً في عام 2022 لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية – وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب.

 ويفيدالتقرير أنه في سقطرى، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، شجعت الإمارات السكان على بيع منازلهم، ووعدت أصحابها بالحصول على تصاريح إقامة وعمل في الإمارات، إلى جانب تحسين نوعية الحياة.

وأوضح زائر يرغب في عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أمنية وهو على دراية بسقطرى أن السكان يشعرون بالفزع من قيام المحتلين الأجانب بتعطيل تراثهم الطبيعي وعسكرة الجزيرة.

وقد تضخم عدد سكان حديبو بسبب تدفق اللاجئين الفارين من الحرب ونتيجة للعمال الهنود والباكستانيين الذين جلبتهم الإمارات العربية المتحدة للعمل في مشاريع البناء الخاصة بهم.

وقال: لقد تغيرت حديبو نفسها من خلال تشييد المباني الخرسانية والأسمنتية دون النظر إلى ممارسات البناء التقليدية ودون البنية التحتية اللازمة لدعم النمو السكاني، مثل الإدارة الكافية للنفايات.

ويشير تقرير المعهد إلى أنه كثيراً ما يتظاهر السكان ضد الاحتلال الإماراتي، وقد تم سجن العديد منهم في " مراكز احتجاز غير رسمية " تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزيرة.

كما قدموا شكاوى إلى الحكومة اليمنية بشأن نهب الإمارات العربية المتحدة وتدميرها للموارد الطبيعية للجزيرة، ولا سيما اقتلاع النباتات والأشجار النادرة، والاستيلاء على الطيور النادرة لتصديرها وبيعها في الإمارات العربية المتحدة، وإزالة الحجارة القديمة من المواقع الأثرية والمستوطنات.

ورداً على ذلك، وصلت القوات السعودية إلى سقطرى في عام 2018 للحد من العدوان الإماراتي.

ومثلما فعلوا مع الإمارات العربية المتحدة، تجاهلوا المبادئ التوجيهية التشغيلية المدرجة في قائمة التراث العالمي، وقاموا ببناء برج الاتصالات الخاص بهم وقاعدة عسكرية وتحويل مكتب وكالة حماية البيئة إلى مقرهم الرئيسي.

ولا تزال التوترات بشأن سقطرى قائمة بين شركاء التحالف الذي تقوده السعودية.

تسريع تغير المناخ وتدمير التنوع البيولوجي

يتابع التقرير بالإشارة إلى أن التدمير البيئي يستلزم عمليتين متشابكتين: تغير المناخ وتدمير التنوع البيولوجي، وهما عمليتان يعزز كل منهما الآخر.

ويقول إن تغير المناخ ليس هو المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي؛ إنه الاستغلال البشري المفرط وتدمير الموائل.

وتساعد حماية التنوع البيولوجي على الحماية من تغير المناخ. وفي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، سلط الناشطون والبرلمانيون والصحافة الضوء على تغير المناخ في حين تجاهلوا فقدان التنوع البيولوجي.

وشدد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولة عن تدمير التنوع البيولوجي لمواقع التراث العالمي لليونسكو في أرخبيل سقطرى.

وتدعي دولة الإمارات العربية المتحدة أن أنشطتها تشكل مشاريع تنموية طويلة المدى، خاصة في إطار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان؛ ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تنتهك الوضع القانوني الدولي لسقطرى كموقع للتراث العالمي وخطة تقسيم المناطق الخاصة بها.

وتنص الفقرة 98 من المبادئ التوجيهية التنفيذية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي على ما يلي: "ينبغي أن تضمن التدابير التشريعية والتنظيمية على المستويين الوطني والمحلي حماية الممتلكات من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الضغوط أو التغييرات التي قد تؤثر سلباً على الاتفاقية العالمية الاستثنائية. القيمة، بما في ذلك سلامة و/أو صحة الممتلكات."

علاوة على ذلك، فإن هذه الأنشطة، مثل زيادة حرق الوقود الأحفوري لتوفير الكهرباء للإضاءة والأجهزة وتكييف الهواء في المباني العسكرية والسكنية والتجارية المشيدة حديثًا، تعمل على تسريع تعرض سقطرى لتغير المناخ.

يؤدي اقتلاع الأشجار إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون الذي تخزنه. ويتسبب العدد المتزايد من السيارات والشاحنات والسفن والطائرات الناتجة عن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لاستغلال الجزيرة تجاريًا في زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون.

ويتجلى تغير المناخ في الأرخبيل بالفعل في الأعاصير، وارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة، والجفاف الذي يؤدي إلى تفاقم نقص المياه، واقتلاع الأشجار النادرة، وانخفاض إنتاج المحاصيل للإنسان والحيوان، وكلها أمور تتفاقم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالمثل، فإن أنشطة دولة الإمارات العربية المتحدة تهدد التنوع البيولوجي للحياة البحرية على طول الساحل والبحار المحيطة بالأرخبيل.

 وتستخدم الحجارة المرجانية البيضاوية من الساحل والجرانيت الأحمر من الأودية في بناء الجدران حول قطع الأراضي التي اشتراها مستثمرون من دول الخليج على الساحل، بحسب أحد السكان.

تتجاهل مثل هذه الأنشطة خطة تقسيم المناطق المحمية، وتلحق الضرر بالمناظر الطبيعية، وتهدد بتآكل التربة على الساحل والوديان خلال موسم الأمطار.

وفي تجاهل لمواصفات منظمة الصحة العالمية، قامت الإمارات العربية المتحدة بتوسيع ميناء حديبو البحري لاستقبال السفن الحربية التي تنقل الأسلحة إلى الجزيرة وسفن الصيد التجارية لتحميل كميات كبيرة من الصيد لبيعها دوليا وتسويقها كأسماك من الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، منعت السلطات الإماراتية الصيادين المحليين من الصيد بالقرب من الميناء البحري، مما حرمهم من سبل العيش.

كما استورد المحتلون النباتات التي غالبًا ما تحمل أنواعًا غريبة غازية وتستخدم المبيدات الحشرية على الرغم من تحذيرات لجنة التراث العالمي من أن مثل هذه الإجراءات تهدد التنوع البيولوجي في سقطرى.

وفقا لخطة الأمم المتحدة لتقسيم سقطرى، 2000، المادة 10: "يحظر استيراد البذور أو الشتلات أو المبيدات الحشرية أو الأسمدة إلى جزر سقطرى إلا بعد قيام السلطات المسؤولة بإجراء التحليل والفحص اللازم وإصدار التصاريح بالتنسيق مع المجلس".

وتقوم الإمارات العربية المتحدة أيضًا بتجريف الأراضي لأغراض السياحة، وتسويق سقطرى كموقع لقضاء إجازة المغامرة للسياح بتأشيرات صادرة عن الإمارات العربية المتحدة مع تسهيل الرحلات الجوية من أبو ظبي.

إنها ليست مزحة

ويقول التقرير إن دولة الإمارات تقوم بتدمير واحدة من أكثر الأرخبيلات تنوعًا بيولوجيًا على مستوى العالم وتؤدي إلى تسريع وتيرة تغير المناخ. ومع ذلك، فهي الدولة المسؤولة عن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث يرأس المسؤول التنفيذي الأول للنفط قمة المناخ.

وينظر زعماء العالم والأمم المتحدة إلى الاتجاه الآخر، مما يمكّن الإمارات من مواصلة انتهاكاتها الدولية دون عقاب.

يتجاهل الناشطون في مجال المناخ والمنظمات البيئية كارثة التنوع البيولوجي الملحة لأنهم يركزون بشكل ضيق للغاية على انبعاثات الوقود الأحفوري.

وبالمثل، لا ترى وسائل الإعلام الرئيسية أي التزام بالإبلاغ عن تدمير دولة الإمارات العربية المتحدة لموقع التراث العالمي لليونسكو.

وسط الكثير من الجدل، وصل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون لتغير المناخ إلى مفترق طرق؛ يمكنها إما استعادة مصداقيتها من خلال فضح الانتهاكات البيئية الكبرى، مثل تلك التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة في أرخبيل سقطرى، واعتماد نهج أكثر شمولية يتضمن حماية التنوع البيولوجي، أو الاستمرار في دوامة الهبوط.

المصدر الأصلي هنا