أظهرت دراسة نشرتها منظمة «أوكسفام» الخيرية أمس الإثنين أن الأزمات والحروب في السنوات الأخيرة قد زات من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أنحاء العالم.

وقالت في الدراسة، التي صدرت قبل انعقاد «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، إلى أن ثروات أغنى خمسة أشخاص في العالم – وجميعهم رجال – تضاعفت منذ عام 2020.

وجاء في الدراسة أن ثرواتهم ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي. ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء على السياسة الضريبية.

وفي التوازي مع ذلك أصبح ما يقرب من 5 مليارات شخص، وهم أفقر 60%من سكان العالم، أكثر فقراً.

واعتمدت الدراسة على بيانات من مصادر مختلفة، فقد حصلت منظمة مثلاً على تقديرات ثروات المليارديرات من التقديرات التي نشرتها مجلة «فوربس» الأمريكية التي تهتم بشئون الأعمال، وكذلك على تقديرات للثروة العالمية من بنك «كريدي سويس»، والبنك الدولي ووكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات».

وخلُصت منظمة «أوكسفام» في تحليلها، الذي يحمل عنوان «الشركات المتعدّدة الجنسيات وأوجه عدم المساواة المتعددة»، إلي أنه في ظل معدل النمو الحالي، يمكن أن يظهر في العالم أول تريليونير بالدولار في غضون 10 سنوات. ومن ناحية أخرى، لن يتم التغلب على الفقر في العالم بشكل كامل خلال 230 عاماً.

ثروات أغنى 5 مليارديرات تضاعفت في 3 سنوات

وقال أميتاب بيهار، المدير المؤقت لمنظمة «أوكسفام»، في مقابلة مع وكالة فرانس برس «لا يمكننا الاستمرار بهذه المستويات الفاحشة من عدم المساواة…هذه الرأسمالية في خدمة فائقي الثراء».

وكتب السِناتور الأمريكي اليساري بيرني ساندرز في مقدمة الدراسة «المليارديرات يصبحون أغنى، والطبقة العاملة تعاني، والفقراء يعيشون في حالة بؤس، وهذه هي الحالة البائسة للاقتصاد العالمي.»

وقال أيضاً «لم يسبق في تاريخ البشرية أن كان مثل هذا العدد الصغير للغاية يملك مثل هذا الكم الكبير للغاية. ولم يحدث من قبل في تاريخ البشرية أن كان هناك مثل هذا التفاوت في الدخل والثروة. ولم يسبق لنا أن رأينا هذا المستوى غير المسبوق للغطرسة، وعدم المسؤولية من جانب الطبقة الحاكمة.»

وحسب بيانات منظمة «أوكسفام»، حقق أغنى خمسة رجال متوسط مكاسب بلغت 14 مليون دولار في الساعة منذ عام .2020 وارتفعت ثرواتهم من 405 مليارات دولار في عام 2020 إلي 869 مليار دولار مؤخراً. وحقق إجمالي ثروات جميع المليارديرات نموا بمعدل أسرع ثلاث مرات من معدل التضخم.

وفي الوقت ذاته، خسر 4.77 مليار شخص، أفقر 60% من البشرية، ما مجموعه 20 مليار دولار من الثروة منذ عام 2020.

ووفقا للدراسة فإن أجور 791 مليون عامل لم تواكب إيقاع معدل التضخم. وفي المتوسط، خسر كل واحد منهم راتب شهر واحد تقريبا خلال عامين.

وتعتقد سيراب ألتينتسيك، رئيسة فرع «أوكسفام» في ألمانيا، أن المجتمع يواجه بسبب ذلك محنة متزايدة بشكل غير مسبوق. وأضافت «بينما يتعين على مليارات الأشخاص تحمل موجات صدمة الوباء، والتضخم والحرب، فإن ثروات المليارديرات آخذة في الإزدهار.»

وقالت أيضاً «إن عدم المساواة إلى تعزيز التمييز بين الجنسين والتمييز العنصري لأن الفئات المهمشة مثل النساء وغير البيض تتأثر بشكل خاص. وأضافت «عدم المساواة يقوض الديمقراطية، ويعد مساهما رئيسيا في تحول أزمة المناخ إلى كارثة».

ولذلك تطالب منظمة «أوكسفام» بفرض ضريبة على الثروات الكبيرة. وينبغي استثمار الأموال التي تدرها هذه الضريبة في العمل من أجل مواجهة تغير المناخ، وتوسيع التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

تقترح المنظمة نموذج ضريبة الثروة التالي: 2% على الأصول التي تزيد على 5 ملايين دولار، و3% على الأصول التي تزيد على 50 مليون دولار، و5% على الأصول التي تتجاوز مليار دولار.

ووفقا لدراسة «أوكسفام»، فإن ضريبة الثروة على المليونيرات والمليارديرات يمكن أن تجمع 2.5 تريليون دولار سنوياً في أنحاء العالم.

وعبّرت المنظمة عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضاً وبشكل ملحوظ المزيد من القوة.

وقالت «تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمّال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة».

كما اتهمت «أوكسفام» الشركات بمفاقمة «عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب»، مع عواقب بعيدة المدى.

وقالت «الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد».

وأضافت «في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة».

وقالت المنظمة إن الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.

وأشارت إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول «منظمة التعاون الاقتصادي» والتنمية وذلك من 48 في المئة في العام 1980 إلى 23.1 في المئة في 2022.