غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، المستشفى بعد أن خضع لعملية طبية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل الأناضول إن نتنياهو خرج صباح اليوم الاثنين من مركز شيبا الطبي في تل هشومير (وسط).

وأجلت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، اجتماعها الأسبوعي، عقب خضوع نتنياهو لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب فجرًا.

وقال حينها بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "تم تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المقرر عقده اليوم (الأحد) حتى إشعار آخر".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، إلّا أن مستشفى "شيبا"، أصدر بيانًا أشار فيه إلى أنّ نتنياهو خضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأضاف البيان: "نجحت العملية دون مضاعفات، وقد تم تنفيذ الإجراء تحت التخدير، وخلال هذه الفترة سيحل وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين نيابة عنه".

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو، دخل المستشفى نفسه في 15 يوليو/ تموز الجاري، إثر وعكة صحية وغادره بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده.

وأكدت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة أنّ إلغاء اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس الأحد، سببه العملية التي خضع لها نتنياهو.

وأشارت القناة إلى أنّ جدول نتنياهو خلال الأسبوع الجديد سيتغير في أعقاب وضعه الصحي، وذلك قبل فترة قصيرة من التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية" المثير للجدل.

ومن المتوقع أن يشرع الكنيست (البرلمان) في التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الاثنين، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل صلاحيات القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو الجاري.

فيما تتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".