وعود حكومية بانفراجة قريبة في الأوضاع الاقتصادية، على وقع احتجاجات شعبية شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في مطلع الأسبوع الجاري، والمنددة بتردي الخدمات، والارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، وتجدد أزمة المشتقات النفطية.

رئيس الحكومة في لقائه مع إدارة البنك المركزي أكّد على عزم الحكومة في المضي بتنفيذ خطة إصلاحات في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وذلك مع وصول الدعم المعلن من السعودية والامارات.

دعم كثر الحديث عنه مع استمرار التحالف بانتهاك سيادة البلاد، وتعطيل الموارد الاقتصادية السيادية، وتحويل بعض المنشآت الاقتصادية إلى سجون ومعتقلات كما هو الحال في منشاة بلحاف الغازية في شبوة؛ والتي تعد المنشأة الاقتصادية الكبرى في البلاد، وميناء الضبة النفطي الميناء الأكبر لتصدير النفط.

أزمات متداخلة يزيد من حدتها تراجع الريال أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر الدولار الواحد أكثر من 1100 ريال، للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار المواد الأساسية.

أزمة المشتقات النفطية المتكررة، هي الأخرى ضاعفت من معاناة المواطنين، مع استمرار فشل الحكومة في معالجة انقطاع التيار الكهربائي لتتحول حياة المواطنين مع قدوم الصيف إلى جحيم لا يطاق.

فشل الشرعية في مواجهة حالة الوصاية التي تفرضها دولتا التحالف (السعودية والإمارات) على البلاد، جعل من وعود الحكومة بتحسن الأوضاع الاقتصادية مجرد سراب، يشتت الأنظار عن الفساد والمحسوبية التي باتت كثقب أسود يلتهم ما تبقى من موارد ومساعدات.

تحديات كبرى يزيد من تعقيدها سيطرة مليشيا الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن كسلطة أمر واقع تعطل عمل الحكومة.

ليبقى السؤال عن جدوى دعم التحالف المحدود للحكومة مع استمراره في دعم حالة الملشنة وتعطيله المتعمد للموارد الاقتصادية الكبرى للبلاد.