كلما مر عامٌ دارسي وأتى آخر يأتي إلى بالنا سؤالٌ متعب وهو: إلى أين سيصل التعليم في اليمن السعيد، إلى أي مدى من الرداءة والركود سيصل التعليم في اليمن الحبيب، هذا البلد الذي كان يعد بلد العلم والعلماء، إهمالٌ كبير  في الحركة التعليمية داخل المدارس الحكومية كان سببه خروج المدرسين عن مهنة التدريس وذهابهم للبحث عن سبل العيش التي منها يجدون ما يأكلون ويؤكلون أسرهم وأهلهم المنتظرين لهم بجوع وعطش، ولا شك أن غياب المدرسين المختصين عن المدارس الحكومية أدى إلى تدهور التعليم كثيرًا في هذه المدارس، حيث  وقد تم استبدالهم بمدرسين لا يمتلكون المؤهلات ولا يمتلكون الخبرة في التدريس ولا يكونون إلا كارثة على طلابهم. 
    وفي هذه الحالة ، عندما يرى الناس هذا التدهور في التعليم ويعيشونه، تجد من يملك المال من الناس لا شك سيجعل أبناءه يتركون المدارس الحكومية ويلحقهم بالمدارس الخاصة وكثيرون هم الذين غادروا المدارس الحكومية والتحقوا بالمدارس الخاصة لأجل أن يتعلموا وينهلوا من العلم كما ينبغي لهم، بصفتهم طلاب علم وإن خسر آباؤهم المال فهم بلا شك سيتعلمون علما نافعًا. 

    نحن اليوم نقف أمام عام علمي جديد وقد  ارتفعت رسوم التسجيل في المدارس الخاصة إلى حد لا يتوقع ولا يقدر عليه الكثير، ففي بعض المدارس أصبح رسوم الطالب الواحد يفوق الـ200  ألف ريال وهذا بلا  شك يشكل عائقًا كبيرًا أمام رب الأسرة وخصوصًا الذين يمتلكون الكثير من الأبناء فهناك من لديه خمسة أو ستة أبناء وتعليمهم  في العام الواحد تكلفته تصل إلى ما يفوق المليون ريال ومن أين لرب الأسرة بهذا وهو الذي ما زال يبحث جاهدًا ويجري ليوفر لقمة العيش الضرورية لهؤلاء الأبناء، فهو في هذه الحالة بين خيارين إما أن يوفر لهم لقمة العيش أو يعلمهم التعليم الصحيح وهذان خيران أحلامها أمر من الآخر، مما يضطر رب الأسرة أن يعود بأبنائه إلى المدارس الحكومية ليتعلموا فيها  حتى لا يكون لهم من الظالمين إذا أحرمهم من تعليمهم. 

  ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الخاصة يعد -في وجهة نظري- كارثة كبرى وجريمة في حق التعليم، لأن هذا ما سيجعل الكثير من الطلاب يعزفون عن التعليم وبالتالي فإن رقعة الأمية في اليمن ستتسع أكثر مما كانت عليه قبل الحرب.


  يا ترى كم سيتحمل هذا المواطن، كم سيتحمل من الهموم والأثقال؟!، ألا يكفيه ما يلاقيه  من غلاء أسعار المواد الغذائية وغيرها من مقومات الحياة، ألا يكفيه تدهور الجانب المادي والصحي والنفسي، يضاف اليوم له تدهور الجانب التعليمي لتكتمل المأساة وتتحول الحياة إلى حياة لا تليق ببني الإنسان. 

    حديثنا هنا عن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة في مناطق  الشرعية وأما عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثي فحدث ولا حرج، هناك حتى  الذي سيلتحق بالمدارس الحكومية من الطلاب ينبغي عليه دفع مبلغ من المال رسوم الدخول وبعد ذلك يتم أخذ المبالغ المالية منهم بين زمن وآخر تحت مسميات عدة، فالحوثيون  يجيدون اختلاق الأعذار لنهب المواطنيين واختلاسهم  وما أبرعهم بهذا الجانب. 
  نحن هنا قد نوجه نداء لمن يهمه الأمر  ونطالب بالنظر إلى هذا لكن نداءاتنا كلها ستبوء بالفشل الذريع فلا حياة لمن تنادي لكننا سنوكل أمرنا لرب العباد. 
    المقال خاص بموقع المهرية نت