قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت عن تعهدها بإنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما فيها مبيعات الأسلحة ذات الصلة بعد إعلانها استئناف صفقة مقترحة مع الإمارات.

ونشرت المنظمة تقريراً للباحثة أفراح ناصر، أكّدت فيه أن الإمارات موجودة ونفوذها داخل اليمن واضح رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، وهناك انتهاكات فظيعة ترتكبها المليشيات المدعومة من الإمارات.

وأضافت: "كان ينبغي لأي إعادة تدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات أن تحدد أن خطر استخدامها لارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب مرتفع، لا سيما مع الأدلة على أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات استخدم بالفعل أسلحة أمريكية في قصف ألحق الأذى غير القانوني بالمدنيين والمواقع المدنية في اليمن منذ بداية الحرب عام 2015. قد ترقى عديد من هذه الهجمات إلى جرائم حرب".

تمتد انتهاكات الإمارات إلى خارج اليمن. في ليبيا، نفّذت الإمارات ضربات غير قانونية وقدمت الدعم العسكري للقوات المحلية المنتهِكة. حددت هيومن رايتس ووتش هجوما غير قانوني على ما يبدو بطائرة إماراتية دون طيار أصابت مصنعا للبسكويت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فقتلت ثمانية مدنيين وأصاب 27 آخرين.

وأوضحت أن استئناف مبيعات الأسلحة دون التأكد أولا من أن الإمارات تتخذ خطوات حقيقية نحو المساءلة عن الهجمات غير القانونية السابقة سيخلق وضعاً قد تتكرر فيه هذه الانتهاكات، دون محاسبة أي شخص. باستئناف مبيعات الأسلحة هذه، تخاطر الحكومة الأمريكية مجددا بالتواطؤ في الانتهاكات المستقبلية.