قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الخميس، إن السعودية تعتقل مئات اليمنيين في سجون بعضها غير قانونية في المملكة، كما تشرف على سجون أخرى داخل الاراضي اليمنية، داعية إلى سرعة إطلاق سراحهم.

وذكرت في تقرير يحمل عنوان " يمنيون في السجون السعودية "  المكون من 64 صفحة، أن فريق سام تلقي  عشرات البلاغات واستمع لأكثر من 100 شهادة، سواء عبر التلفون أو الواتس اب, أو المقابلات الشخصية مع  الضحايا والشهود، وقادة سياسيين وعسكريين وأمنيين، ونشطاء".

 كما جمعت العشرات من الوثائق والمقابلات والصور والتقارير الطبية والفنية للضحايا، وقامت بتحليلها، وقد واجه الفريق العديد من الصعوبات وعمل في ظل بيئة معقدة لفترات طويلة، نظرًا لخطورة ملف المعتقلين وتعقيداته ، ولاعتماد الجهات المسؤولة عن ذلك على: السرية في المقام الأول، والحزم في إدارة الملف.

وأكدت سام أنه لا يوجد عدد دقيق لعدد المعتقلين أو المخفيين قسرا في هذه السجون، لعدم وجود سجلات يمكن الرجوع إليها، أو جهة حكومية أو مدنية متخصصة بهذا الشأن، يمكن العودة اليها، حيث رصد الفريق الميداني فئات مختلفة تم اعتقالها تعسفا وإخفاءها قسرا ً، كما تعرض بعضها للتعذيب، صحفيين، سيأسين، ضباط، عسكرين , ومدنيين، لأسباب متعددة، بعضها بسبب كتابة منشورات رأي، وآخرين بسبب تهم تتعلق بالإرهاب.

وذكر التقرير أهم السجون والمعتقلات التي يحتجز بها يمنيون في سجون  سعودية أو تشرف عليها السعودية ، وأهمها :

1_ سجن  الطين في مدينة سيئون

2_ سجن مطار، ويقع داخل مطار الغيضة في محافظة المهرة.

3_ سجن القوات الجوية، ويقع في منطقة جيزان السعودية.

4_ سجن الاستخبارات العسكرية.

5_ سجن لواء الفتح في الحد الجنوبي.

6_ سجن  اللواء الخامس في الحد الجنوبي أيضا.

7_ سجن مباحث أمن الدولة في الرياض.

 8_ معتقل ذهبان، ويسمي (سجن المباحث العامة بذهبان) ويقع بالقرب من منطقة ذهبان في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد التقرير تعرض العديد بل معظم من تحدثت إليهم سام للتعذيب، والمعاملة المهينة، بل أن بعضهم توفي جراء التعذيب، كضابط خفر السواحل اليمنية  إبراهيم الشمساني.

وتضمن التقرير بالتفصيل العديد من قضايا المعتقلين في سجون المملكة العربية السعودية أو السجون داخل الأراضي اليمنية التي تشرف عليها قوات سعودية، كقضية الصحفي مروان المريسي , والعقيد رشاد الحميري , والضابط إبراهيم الشمساني  وقضية البحارة اليمنيين، وآخرين في سجون الطين ومطار الغيضة والحد الجنوبي.

وفي ختام تقريرها دعت سام المملكة العربية السعودية إلى التوقف الفوري عن ممارساتها المنتهكة للحقوق الأساسية والقوانين الدولية  بحق اليمنيين، وإطلاق كافة المعتقلين على خلفيات سياسية أو مطالبات حقوقية، وإحالة كافة المتورطين في جرائم الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري، والتعذيب بحق اليمنيين في سجونها، أو السجون التي تشرف عليها للمسألة الجنائية.

 كما دعت فريق الخبراء البارزين لإدراج ملف المعتقلين اليمنيين في السجون السعودية بسبب الحرب ضمن تقريرها السنوي.