قال مسؤولٌ أممي إن الأجيال القادمة من اليمنيين ستواصل دفع ثمن عواقب الصراع الحالي، داعياً إلى إصلاح مينائي عدن والمكلا البحريين لتسهيل التجارة وخفض تكلفة السلع المستوردة، بعد ما أسماه "النتيجة المخيبة للآمال" لمؤتمر الأمم المتحدة للمانحين.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوك لوتسما، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن إعادة تأهيل الموانئ واستثمار 50 مليون دولار أمريكي فيها سيؤدي إلى خفض التكلفة بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي.

وأضاف: من المؤكد أن الاستثمار في الأمل والكرامة والتعافي الأخضر سيبني أساسًا أقوى بكثير للسلام من الاعتماد المستمر على المساعدات الإنسانية.

ولفت لوتسما إلى أن اليمن تحتاج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي للسيطرة على سعر الصرف والتضخم، حيث أن المجاعة التي تلوح في الأفق هي من صنع الإنسان وقائمة على الدخل، كما أن 90% من أغذية اليمن مستوردة مما يجعلها معرضة بشدة للصدمات العالمية وتعتمد على الاحتياطيات الأجنبية.

وتابع: "تعد زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، ومصايد الأسماك ضرورية لتقليل هذه التبعية وتنويع الاقتصاد وكسب الاحتياطيات الأجنبية"، لافتاً إلى أن ضرورة الإدارة المستدامة للمياه لدعم القطاع الزراعي وتوفير احتياج السكان.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن اليمن هي واحدة من أكثر دول العالم في انعدام الأمن للطاقة، مستدركاً: لكن لديها إمكانات هائلة غير مستغلة من مصادر الطاقة المتجددة. على وجه الخصوص، تتواجد مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية بكثرة في اليمن ويمكن تسخيرها الآن.