أعلن مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني عن فرض عقوبات على أشخاص وكيانات، تحول دون تحقيق السلام في اليمن ومنها جماعة الحوثي.

وقال موقع أوكرانيا بالعربية، إن مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أعلن عن هذه العقوبات أول أمس الجمعة، فيما سيكون رئيسه أوليكسي دانيلوف مسؤولاً عن متابعة تطبيقها.

وصادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الموافق 20 شباط/ فبراير الجاري، على مرسومين رئاسيين بفرض عقوبات على مالي واليمن.

وأعلن الموقع الرسمي التابع للرئاسة الأوكرانية أن هذا القرار تم اتخاذه على ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص مالي واليمن، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الأوكرانية يجب أن تبلغ مجلس الأمن والجهات المختصة للاتحاد الأوروبي ببدء تطبيق العقوبات، حيث تم فرض العقوبات بسبب التهديد الذي يشكلونه "هؤلاء" على الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.

من جانبها رحبت سفيرة اليمن لدى بولندا والسفيرة غير المقيمة لدى أوكرانيا د. ميرفت مجلي بقرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات تحول دون تحقيق السلام في اليمن ومنها جماعة الحوثي.

وأشارت السفيرة "مجلي" في تصريح لـ"أوكرانيا بالعربية": "نشكر أوكرانيا الصديقة على دعمها لجهود السلام في اليمن من خلال قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والذي أدرج أسماء الأفراد والكيانات المعرقلة لمساعي وجهود السلام في بلادنا، ومنها أسماء أفراد في النظام السابق وجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، الى قائمة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 للعام 2014 .

وأضافت السفيرة: "نثمن موقف أوكرانيا الثابت والداعم لجهود الحكومة الشرعية لتحقيق السلام وفق للمرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة.

جدير بالذكر ان القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، قبل عام وصاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على تلك الكيانات، حصل القرار حينها على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير (شباط) 2021.. وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس (آذار) من العام نفسه".

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.