قالت منظمتان حقوقيتان إن مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً تحتجز صحفيا منذ 17 سبتمبر/أيلول 2020، على ما يبدو بسبب تقاريره الإخبارية النقدية.

وفي بيان مشترك أوضحت منظمتا "هيومن رايتس ووتش ومواطَنة لحقوق الإنسان"، أن الصحفي عادل الحسني تعرض للاحتجاز والضرب من قبل مليشيات الانتقالي التي لاتزال تحتجزه حتى اليوم، بسبب عمله الصحفي حيث يعمل مع مراسلين مستقلين لوسائل إعلام مثل بي بي سي وسي إن إن، كما شارك في تقرير حول نقل السعودية والإمارات أسلحة إلى قوات مرتبطة بالقاعدة وجماعات مسلحة أخرى في اليمن.

ودعا البيان المجلس الانتقالي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحسني، واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين عن تعذيبه أو إساءة معاملته بأشكال أخرى.

وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: "يتعرض عدد متزايد من الصحفيين في مختلف أنحاء اليمن للتهديدات، أو الترهيب، أو العنف، أو الاحتجاز لمجرد قيامهم بعملهم في تغطية أوضاع البلاد. معاملة المجلس الانتقالي الجنوبي الكارثية لعادل الحسني تمعن في تلطيخ السجل الحقوقي المروع للمجلس وداعميه الإماراتيين".

وأشار مصدر للمنظمة أن الإمارات تقف خلف اعتقال الحسني وأعطت توجيهاتها بعدم الإفراج عنه، مشيراً أن الصحفي التقي مع ضابط مخابرات إماراتي في 2018 بعدن يدعى سعيد المهيري لإجراء مقابلة حول دور الإمارات في اليمن، قبل أن يبعث الضابط الإماراتي للحسني برسائل نصية تهديدية يحذره فيها من الكشف عن تفاصيل وجود الإمارات في اليمن.

ووثقت هيومن رايتس ووتش العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن المدعومة من الإمارات في منها الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية أثناء تفشي فيروس "كورونا".