دعا رئيس الوزراء معين عبدالملك، إلى الاهتمام بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وعدم السماح بأي حالة تهاون وإهمال وفساد فيها، باعتبارها شريان دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤوسه اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، وتنظيم العلاقات مع السلطات المحلية بما ينعكس إيجاباً على تنمية الإيرادات العامة والمحلية.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع، إضافة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها.

وأكد الاجتماع على اللجنة تحديد مهامها والآليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي اختلالات أو فساد في المنافذ أو غيرها، وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة.