دعا الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، إلى التراجع عن قرارته الأخيرة بتعيين نائبا عاما ورئيسا لمجلس الشورى، وإعادة تشكيل المجلس، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار 2014. 

وقال الحزبان في بيان مشترك لهما، وصل "المهرية نت" نسخة منه، إن "تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية".

واعتبر البيان، القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى "انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون".

وأشار إلى أن "صدور مثل هذه القرارات من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه ،على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة ، واصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، واحلال سلام شامل ودائم".

وطالب البيان من رئيس الجمهورية إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

 كما دعا إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.

ومساء الجمعة أصدر الرئيس هادي أربعة قرارات جمهورية بينها تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى وأحمد صالح الموساي نائبا عاما.