طالب خبراء أمميون، يوم الجمعة، دولة الإمارات إلى وقف خطط الإعادة القسرية لـ18 يمنياً كانوا محتجزين في السابق في معتقل غوانتانامو الأمريكي.

وقال الخبراء الأمميون بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، نيلز ميلزر، والمقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، إن عودة الم القسرية إلى اليمن تعرض حياتهم للخطر وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأعرب الخبراء في بيان لهم نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، "عن القلق البالغ بشأن السرية التي تحيط بنود وطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين المتفق عليه بين الإمارات وأمريكا".

وقال البيان “من المقلق أنه بدلاً من الانخراط في برنامج تأهيل أو إطلاق سراحهم، خضع أولئك الرجال للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم. والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية”.

وحسب البيان فإن المحتجزين الـ18، أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.

وأكد الخبراء أن أي دولة لا تمتلك الحق في إبعاد أو إعادة أو إجلاء أي فرد من أراضيها إذا وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض للخطر أو التعذيب في دولة المقصد.

وتابع الخبراء “نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين، وبعد سنوات من الاحتجاز في معتقل غوانتامو بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في دولة الإمارات، في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة”.

وقال الخبراء “تتم عملية الإعادة هذه دون أي شكل من أشكال الضمانات القضائية، أو الفحص الفردي وتقييم المخاطر، وهو ما ينتهك بشكل صارخ الحظر المطلق لعدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وكان هؤلاء المحتجزون السابقون في غوانتانامو قد نُقلوا إلى الإمارات في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ويناير/كانون الثاني 2017، وتلقوا تأكيدات، لأسباب إنسانية، بأنهم سيقضون ما بين 6 إلى 12 شهراً في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي ولم شملهم مع أسرهم، لكنهم قضوا نحو 5 سنوات تعسفياً في سجون الامارات.