دان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن تجاهل قضية الصحفيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي، واستثنائهم من صفقة تبادل الأسرى التي أُعلنت مؤخراً بين الحكومة والحوثيين.

واستغرب المرصد في بيان، حصل "المهرية نت" على نسخة منه تجاهل ملف الصحفيين في السجون، مشيراً أن ذلك مثّل خذلاناً مشيناً لواحدة من أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن؛ بل ويمثل وصمة عار على طرفي المشاورات والأمم المتحدة الراعية للاتفاق.

وأضاف: "لقد مثّل ذلك صدمة كبيرة لأسر الصحفيين المعتقلين وللصحفيين عامة لاسيما وأن المبعوث الدولي مارت غريفيث، أعلن في أبريل الماضي عن مساعٍ لإدراج الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام إلى قائمة المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم.

ونوّه المرصد إلى أن الصحافة والصحفيين يواجهون أبشع أنواع الانتهاكات والممارسات التعسفية كالإخفاء القسري والسجن في ظروف بالغة السوء والقتل وأحكام الإعدام خارج القانون والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وقال إن تلك الانتهاكات تمارَس على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ومن قبل جميع أطراف الصراع في اليمن والتي بلغت 2.269 انتهاكاً منذ بداية العام 2015م وحتى نهاية سبتمبر 2020؛ إذ يخوض المنتهكون حرباً ضروساً لحجب الحقيقية ومحاصرة الصحافة والصحفيين في اليمن وخنق الحريات الإعلامية والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئين.

وأكّد أن أحكام الإعدام بحق أربعة من الصحفيين اليمنيين والسجن بحق ستة آخرين على خلفية قضايا نشر من قبل محكمة واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء تمثل أحد تعبيرات الصورة القاتمة التي يواجهها الصحفيون في اليمن.

وناشد المرصد كل صحفيي العالم والأصوات الحرة للضغط من أجل وقف الانتهاكات على الصحفيين اليمنيين، داعياً المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير للقيام بدورها في الدفاع عن الصحفيين حتى ينالوا حقوقهم كاملة التي ضمنتها لهم المواثيق والدساتير الدولية.