أصدرت منظمات حقوقية محلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية تهدف إلى استكشاف آراء المجتمع المحلي حول العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها، مشددة على أهمية اعتماد مسار شامل لتحقيق سلام دائم ومصالحة مجتمعية.

الدراسة المعنونة "الطريق نحو السلام"، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، توضح أن اليمن يواجه انتهاكات جسيمة تستهدف المدنيين منذ ما يقارب العقد. وأكد التقرير على ضرورة أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.

واعتمدت الدراسة على منهجية نوعية شملت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وأظهرت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تضرر واضح للنساء والفئات الضعيفة.

فيما يتعلق بمسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا، وإجراء إصلاحات حكومية، ودعم مبادرات المصالحة، مع ضرورة كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية. ومع ذلك، تم الإشارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه هذه العملية، مثل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.

وتطرقت الدراسة أيضًا إلى أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. كما أشاروا إلى ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.

وأبرزت الدراسة الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس حاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تعترض سعي الضحايا للعدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.

 وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال. وخلصت إلى توصيات بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.