حمّلت الحكومة -ضمنياً- السلطة المحلية في حضرموت مسؤولية انهيار الخدمات الأساسية بعد موجة احتجاجات متواصلة تشهدها المحافظة، مشيرة إلى التزامها بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

وقال مصدر حكومي، إن السلطة المحلية في حضرموت تجاهلت الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة وتعمدت إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة، مستغرباً من "رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية".

وكان محافظ حضرموت هدّد بإيقاف تصدير النفط من المحافظة، مطالباً الحكومة بتوفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وصرف مرتبات الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة بصورة عاجلة، وسرعة إنشاء محطة كهربائية بقوة 100 ميجا وات وجّه بها الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح المصدر الحكومي، أن الإنفاق الحكومي المحول إلى حضرموت منذ يناير 2019 حتى يونيو 2020 بلغ 150 مليار ريال، وبلغ إجمالي ما حوّلته للسلطة المحلية بالمحافظة من حصة التنمية حتى أغسطس الجاري مايقارب 350 مليون دولار، كما التزمت بتسديد رواتب القطاع المدني بانتظام.

وكشف أن السلطة المحلية بحضرموت لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام؛ والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير 2019 إلى اليوم حوالي 20مليار ريال، وفق وكالة (سبأ) الرسمية.

ونوّه إلى تنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة 75 ميجاوات، واستمرار العمل لإنشاء محطة بقدرة 100 ميجاوات.

ويأتي هذا بعد أيام من احتجاجات متواصلة تشهدها محافظة حضرموت تطالب بتوفير الخدمات وإعادة التيار الكهربائي المنقطع منذ أسابيع، فيما وجّه المحافظ فرج البحسني بإخراج قوات مكافحة الشغب لقمع الاحتجاجات الغاضبة، ووصل عدد المعتقلين أكثر من 50 شاباً وعدد من الجرحى.

وتطورات الاحتجاجات التي دعت إلى عصيان مدني مفتوح حتى تلبية مطالب المتظاهرين ورحيل ومحاسبة المحافظ البحسني الذي يستخدم القوة المفرطة تجاههم.